كتب محمود مسلم
أعلنت الحكومة منذ أيام عن مبادرة رئاسيه تهدف الي تحفيز الاستهلاك المحلي ودفع عجلة الإنتاج، بدعم كل فرد 200جنية علي البطاقة التموينية وبحد اقصى 1000جنيه للبطاقه،وبحد أقصى 12.5 مليار جنيه.
الهدف منها تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.
وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج
وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
ليهتز الراس العام بهذا الخبر و استقبل المواطنين هذا الخبر بتفائل وفرح كبيرين وأكد الكثيرين أنها خطوة جيدة من الحكومة لتخفيف العبأ عن كاهل المواطن بالذات بعد أزمة كورونا .
وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة غدا الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة.
أي اننا لن نحصل علي الدعم في شكل أموال نقدية مباشرة او سلع بدون دفع أي اموال نهائي كما يحدث مع صرف التموين العادي،وكما يظن البعض،بل سنحصل علي أموال المبادرة كما أوضح وزير المالية في شكل خصومات على السلع التي سنقوم بشرائها.
كما أشارت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي التي أطلقتها الدولة جاءت داعمة الصناعة المصرية فى وقت هام جدًا، وخاصة فى ظل الركود الصناعى والتجارى الذى تأثر بشدة بأزمة فيرس كورونا.
وكشف أسامة الرفاعى، عضو مجلس ادارة الغرفة، ان عدد السلع المتوفرة حتى الآن على المنصة 4200 سلعة مُصنعة محليًا وعدد التجار المشتركين بالمبادرة 1200 تاجر و144 مصنع، ويتمثل دور الغرف التجاريه فقط فى توفير التجار والمصنعيين للاشتراك بالمبادرة.
