كتب.. أحمد الكومي…
فى إطار إستعراض أبرز المعلومات حول مشروع القانون المقترح للهيئة الإقتصادية لقناة السويس، وفي سعى الحكومة لزيادة تمكين المناطق الإقتصادية من أدائها لدورها، لتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الإستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية، بهدف جعل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس نموذجاً إسترشادياً لغيرها من المناطق ومركزاً إقتصادياً متميزاً ونشطاً للإقتصاد القومى.
فقد إستعرض مجلس الوزراء عددا من المقترحات الخاصة بتعديل بعض مواد القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمناطق الإقتصادية وخاصة منطقة قناة السويس، وذلك بحضور المهندس يحيي زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وبحضور عدد كبير من الوزراء.
وقد تضمن مشروع القانون المطروح، عدداً من التعديلات على قانون المناطق الإقتصادية والذي يعطي بعض الصلاحيات للهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس، ويسهم فى التعامل مع عدد من التحديات التى ظهرت خلال الفترة الأخيرة،والتي تتعلق بتشابك عدد من الملفات بين مجموعة من الوزارات وجهات أخرى،ويسمح بمرونة فى التعامل مع الشركات الإستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالتأسيس وتداول الأسهم غير المقيدة بما يعزز آليات النزاهة والشفافية.
وتسعى خطط الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس للتركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية والمستهدفة، وفى مقدمتها قطاعات البناء، والزراعة، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والمنسوجات والطاقة الشمسية.
