سها جادالله
رتّبت الحكومة الفلسطينيّة عودة مئات الفلسطينيّين العالقين في الأردن وبعض المناطق المجاورة إلى الضفة الغربية بعد جهود ديبلوماسية حثيثة سهرت عليها وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
في دول العالم أجمع، تُعدّ عمليات ترحيل المواطنين العالقين جرّاء إغلاق الحدود وتضييق حركة الطيران عمليات ديبلوماسية معقدة تستوجب تدخل أطراف كثيرين لمنع حدوث أي تعقيدات ممكنة أو محتملة.
ومنذ غلق الحدود البرية والجوية على الضفة الغربية في شهر مارس المنقضي، تُعتبر مهمّة الترحيل هذه الأولى من نوعها وستتمّ على أربع دفعات، مع المحافظة على تدابير منع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وقد تمّ إقرار مطار الملكة علياء الدولي لنقل العالقين في الأردن بالأساس وأغلبهم طلبة أو أفراد ذهبوا للعلاج هناك. وقد وصلت الدفعة الأولى من العائدين إلى وطنهم عبر معبر الكرامة في مدينة أريحا شمال الضفة الغربية، وبلغ عددهم ٥٠٠ عائد، تتبعها ثلاث دفعات أخرى ستصل في غضون يومين من عبور الدفعة الأولى.
وقد أكدت أجهزة الشرطة، إن طواقم وزارة الصحة أجرت الفحوصات اللازمة للعائدين من أجل التثبت من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، وذلك قبل نقلهم إلى الحجر المنزلي لمدة ١٤ يوما.
تبذل الحكومة الفلسطينية مجهودات ديبلوماسية كبيرة من أجل رعاية حقوق مواطنيها بالخارج، ورغم أنّ عمليات كهذه تكون مكلفة على الدولة إلا رئيس الدولة محمود عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية لا يدخران جهد أو مال إذا ما تعلق الأمر بمصلحة المواطنين.
