كتب / مصطفي العطار
اشارة إلى ما نُشر بخصوص حديقة سعيدالنجار والتي تم تنفيذ قراري الإزالة الصادرين من المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف رقمي (8542) و(8543) لسنة 2016 بشأن التعديات الواقعة من نادي مستشاري مجلس الدولة ببني سويف على جزء من الحديقة ، وذلك في إطار إرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون و بغرض فتحها أمام الجمهور ولتكون متنفساُ ومتنزها عاما لأبناء المحافظة كما كانت في السابق ،حيث لاقت هذه الخطوة قبولا وإرتياحا بالشارع السويفي من كافة المواطنين
* تجدر الإشارة الى ان: –
1- المساحة المتعدي عليها جزء من اجمالى مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة، وانه بتاريخ 29/10/2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809 م من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادى مجلس الدولة، وان استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني تؤول ايراداته لصالح الخزانة العامة
2- بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات توطئة لإعادة طرحها للجمهوربتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادى مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد السادة نواب رئيس مجلس الدولة (مفوض الدولة) لأسباب قانونية
3- قام نادى مستشاري مجلس الدولة ببني سويف بالتعدي على المساحة المشار إليها وذلك بضمها الى مساحة النادي السابق تخصيصها له وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسى على الكورنيش مما حدا بالمحافظة الى تحرير محضر تعدى على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا وكذا اصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والتي تم تنفيذهما بتاريخ 23/1/2017
4- تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن
بني سويف وان عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدي عليها فقط والتي تقع ضمن ملكية المحافظة ولم تصل الى غيرها من الأماكن او المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور أعدته اللجنة المشرفة على تنفيذ قراري الإزالة في المحضر الخاص بذلك
5- ومن منطلق احترام وتقدير المحافظة للجهات والهيئات القضائية بوجه عام ورغبة من المحافظة في عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة والسادة قضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص تؤكد المحافظة على انها اتخذت كافة الوسائل والسُبل التي من شأنها الوصول الى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين وذلك وفقا لما يمليه واجب احترام السادة أعضاء الهيئات القضائية وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان ان المحافظة هي المنوط بها ذلك
