وكالات -محمد اللوح
ذكرت صحيفة “إندبندنت” أن وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني اضطرت لإلغاء زيارتها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لمخاوف تعرضها لاعتقال في حال وصولها إلى بروكسل؛ بسبب اتهامها بارتكاب جرائم حرب.
ويشير التقرير، إلى أن ليفني عملت وزيرة للخارجية في الفترة ما بين 2006 إلى 2009، في ظل حكومة إيهودا أولمرت، لافتا إلى أنه كان من المتوقع وصولها إلى بروكسل يوم الاثنين؛ لحضور مؤتمر حول طرق مكافحة معاداة السامية في أوروبا، وتعزيز علاقات القارة الأوروبية مع الدولة اليهودية.
وتقول الصحيفة إن الزياة ألغيت بعدما قال مكتب المدعي العام البلجيكي الأسبوع الماضي، إن ليفني هي محل شكوى قدمت إلى المدعي الفيدرالي عام 2010، وقد تقوم السلطات باعتقالها والتحقيق معها في حال وصولها؛ “من أجل مساعدة التحقيق”، وقال المتحدث باسم المكتب تيري ويرتز إن الاعتقال كان خيارا ممكنا.
ويلفت التقرير إلى أن اسم ليفني ورد في دعوى قضائية، تقدمت بها جماعة موالية للفلسطينيين، لدورها في عملية “الرصاص المسبوك”، التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى كانون الثاني/ يناير 2009.
وتبين الصحيفة أن الدعوى تضم عددا من المسؤولين الإسرائيليين المدنيين والعسكريين ممن لهم علاقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في العملية العسكرية ضد حركة حماس، التي تحكم غزة، التي قتل فيها أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى 13 إسرائيليا، بينهم عشرة جنود.
وبحسب التقرير، فإن لجنة تقصي الحقائق التي أرسلتها الأمم المتحدة وجدت أن إسرائيل استهدفت سكان القطاع بشكل كامل، وقامت بـ”عقاب جماعي”، لافتا إلى أن إسرائيل زعمت أن حركة حماس استخدمت المدنيين دروعا بشرية أثناء العملية، ووضعتهم في البنايات التي استهدفها الجيش الإسرائيلي بالصواريخ.
وتنقل الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الوحدة الصهيوني ليفني، قولها في تصريحات للراديو الإسرائيلي، إنها قررت إلغاء الرحلة “لأسباب شخصية”، مشيرة إلى أنه منذ تركها وزارة العدل عام 2014، فإنها لم تعد تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، بحسب ما أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية.
ويفيد التقرير بأنه بموجب القانون البلجيكي، فإن السلطات تستطيع احتجاز أي شخص يدخل إلى أراضيها بناء على اتهام بجرائم حرب، إن تقدم مواطن/ ضحية يحمل الجنسية البلجيكية بطلب لذلك، مشيرا إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون انتقد احتمال اعتقال ليفني في الخارج، ووصفه بأنه “انتهاك مثير للسخرية للقانون البلجيكي”.
وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى أن ليفني اضطرت لإلغاء رحلة مماثلة في عام 2009 إلى لندن، بعدما أصدرت محكمة بريطانية أمرا باعتقالها، عندما تقدم محامون فلسطينيون يرافعون عن ضحايا عملية الرصاص المسبوك في غزة، بطلب ذلك.
