كفرالشيخ: علاء الشامى…
ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة_ فبراير 2020م، بديوان عام المحافظة، في دورته الثانية، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزارة _السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.
حيث وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 150م2 لإقامة وحدة تضامن اجتماعي بقرية العجوزين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والمتضمن صدور قرار المحافظ رقم 3078 لسنة 2019م لتخصيص مساحة 150م2 لصالح إدارة التضامن الاجتماعي لمركز دسوق لإقامة وحدة تضامن اجتماعي بقرية العجوزين، وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ قرار التخصيص السالف الذكر، كما وردت مذكرة التضامن الاجتماعي المؤرخة فى 2 ديسمبر 2019م تتضمن أن الوحدة مدرجة بخطة الوزارة لعام 2021م الأمر الذي يستوجب تحديث قرار التخصيص المذكور بعاليه، وصدر قرار المحافظ رقم 298 بتاريخ 3 مارس 2020م.
ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 600م2 الواقعة بحوض محضر الجنايدة القطعة نمرة 43 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها بناحية قرية معدية رشيد مركز مطوبس ضمن خطة أفاق 2020م، وصدر قرار المحافظ رقم 288 بتاريخ 26فبراير 2020م.
كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 579م2 أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ضمن خطة أفاق 2020م علي القطعة نمرة ( 7 ) بحوض الهردة بقرية الهردة – مركز مطوبس داخل الكتلة السكنية للقرية وغير مقننة الري والصرف وفقاً لمعاينة الإدارة الزراعية بمطوبس، وصدر قرار المحافظ رقم 318 بتاريخ 9 مارس 2020م.
ووافق المجلس التنفيذى على إضافة عزبة النور إلي توابع قرية وقف قبلي فصلاً من قرية البصراط بذات المركز علي أن تصبح توابع قرية وقف قبلي بعد الضم عزب ( البدوية – اليسري – موسي – الرباعية – الملاوح – النور ) وتوابع قرية البصراط بعد الفصل عزب ( البصراط – الغلايسة – الوقف )، وصدر قرار المحافظ رقم 174 بتاريخ 16 فبراير 2020م.
كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص الدور الثاني علوي بمبني وحدة طب الأسرة القديمة بمستشفى التكامل بشباس الشهداء التابعة للإدارة الصحية بدسوق لصالح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ( بنين ) بشباس الشهداء بدسوق، وصدر قرار المحافظ رقم 249 بتاريخ 22 فبراير 2020م.
ووافق المجلس التنفيذى على فتح قسم للفتيات المتهمين في قضايا للتحفظ عليهن بدار الملاحظة الاجتماعية لرعاية الأحداث إحدى مشروعات جمعية الشبان المسلمين حتى يمكن إدراج هذا القسم بالموازنة الخاصة بالإعانات بالوزارة، وصدر قرار المحافظ رقم 256 بتاريخ 22 فبراير 2020م.
كما وافق المجلس التنفيذى على تحديد الاختصاص الصحي لمكتب صحة تسجيل المواليد والوفيات وكذا غرفة للتطعيمات بقرية الترزي – الجرايدة – مركز بيلا ليكون علي النحو التالي؛ حيث يحدد الاختصاص لمكتب صحة الترزي وتوابعها ( الترزي – دار السلام “البر الشرقي” – تل سلوع – أبوخليفة – الكوبري – كوبري بر حنفي – كوم شيخ العرب – الكرسة ) وهي ” تسجيل المواليد والوفيات، غرفة للتطعيمات “، فضلاً عن الوحدة الصحية لقرية الجرايدة وتوابعها ( منشية الجرايدة – سريوة الصغري – الخياط – العزبة الحمراء – السبارته – المزعمط – الجرد – أبوسعيد – الكوبري – تل سلوع – الكرسة – كفر قته – أبو النصر – عزبة عارف – السيوفي )، وصدر قرار المحافظ رقم 259 بتاريخ 22 فبراير 2020م.
ووافق المجلس التنفيذى على كتاب مركز ومدينة الحامول والمتضمن سرعة موافاة الهيئة بكشوف تحديد الملاك الظاهرين وأورينك مساحي لموقع معتمد من مديرية المساحة بكفرالشيخ والمرفق به صورة فاكس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمتضمن أنه تم إيداع مبلغ ( مليون و260 ألف جنيه لموقع محطة كوم الحجر ومبلغ 2 مليون و772 ألف جنيه لموقع محطة صرف صحي قرية الزعفران ) تحت ذمة تعويضات نزع الملكية للملاك الظاهرين لموقعي محطتي صرف صحي لقريتي كوم الحجر والزعفران مركز الحامول وأنتهي الرأي إلي العرض علي المجلس التنفيذي، حيث قامت إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بمخاطبة رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ومدير عام مديرية المساحة بكفرالشيخ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بسرعة التوجه نحو موافاتها بأرونيك معتمد، تقرير استشاري للمشروع، صورة الشيك المودع بمديرية المساحة بكفرالشيخ علي ذمة نزع الملكية ورقمه وتاريخه، كشف بأسماء الملاك الظاهرين معتمد من المساحة، كشف من تحديد مساحي للموقع بالتنسيق مع مديرية المساحة والوحدة المحلية المختصة مع اعتبار الموضوع هام وعاجل، حيث قرر المجلس التنفيذي الموافقة من حيث المبدأ علي السير في إجراءات نزع الملكية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق المجلس التنفيذى على دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة وذلك لطلب تخفيض سعر رفع ناتج تطهير ميناء الصيد بالبرلس وذلك للمساهمة في أعمال التطوير والتحديث وللاستفادة منه في ردم المستنقعات والمناطق المنخفضة المنسوب، حيث أن السعر المحدد مسبقاً يقدر بـ 9 جنيه للمتر وهذه القيمة عالية مما جعل الشركات تحجم عن الشراء وأنتهي الرأي إلي تخفيض السعر إلي 7 جنية للمتر، حيث قامت إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بمخاطبة مدير إدارة مشروع دعم وتنمية الخدمات بالمحافظة بشأن موافقة المجلس علي المذكرة وذلك بتاريخ 19 فبراير 2020م.
ووافق المجلس التنفيذى على إطلاق إسم الجندي مجند شهيد ” جلال سعد حربي الشامي ” علي مدرسة خان الجني الإعدادية المشتركة مركز مطوبس والذي أستشهد بتاريخ 3 أكتوبر 2019م تخليداً لذكراه، وصدر قرار المحافظ رقم 173 بتاريخ 16 فبراير 2020م.
كما وافق المجلس التنفيذى على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة متضمنة كتاب إدارة الأملاك بالمحافظة رقم 78 والمؤرخ فى 29 يناير 2020م والمرفق به كتاب مديرية المساحة بكفرالشيخ رقم 229 المؤرخ فى 22 يناير 2020م بشأن طلب تغيير تخصيص القطعة رقم 120 بحوض الحبس والبر نمرة 15 قسم ثاني بناحية متبول مركز كفرالشيخ بمساحة 4 فدان و3 قيراط و19 سهم من منافع عمومية إلي أملاك دولة خاصة حتي يمكن الاستفادة بالمساحات الفضاء منها وربط المساحات المشغولة منها بالمباني علي واضعي اليد، ورأت الموافقة على عرض الموضوع على المجلس التنفيذي للمحافظة لإبداء الرأي فى تغيير التخصيص، وقد تأشر عليها من المحافظ ” أوافق والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات “.
ووافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة المعروض على المحافظة متضمنة كتاب مديرية أمن كفرالشيخ (إدارة المرور ) بشأن طلب الموافقة علي تحصيل بعض المبالغ الآتية؛ أولاً : خمسة جنيهات لصالح صندوق تحسين الخدمة المرورية في حالة استخراج تصريح تجاوز خط سير سيارات الأجرة، ثانياً : من خمسة وعشرون جنيهاً إلي خمسون جنيهاً نظراً لزيادة أسعار الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الونش ولردع المخالفين ولتحقيق الغرض المطلوب، ثالثاً : علي كل مركبة ترخص أو تجدد ترخيصها للسير في إقليم المحافظة لتكون علي النحو التالي ” سيارة ملاكي أو مؤقتة ( 25 ) جنيهاً، جرار بالمقطورة ( 50 ) جنيهاً، سيارة أتوبيس بأنواعها والنهري ( 40 ) جنيهاً، جرار زراعي ( 20 ) جنيهاً، سيارة نقل ( 35 ) جنيهاً، سيارة أجرة تحت الطلب وتوكتوك ( 35 ) جنيهاً، موتوسيكل ( 15 ) جنيهاً، مقطورة زراعية ( 15 ) جنيهاً، رخص القيادات بأنواعها قدرها ( 15 ) جنيهاً، عند الترخيص والتجديد، حيث تم تحسين الخدمة المرورية للمواطن وتشغيل شاشات عرض وتركيب أجهزة الاستدعاء الألي وتطبيق نظام الشباك الواحد وتطوير العمل بإدارة المرور وأقسامها الخارجية.
ووافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بشأن مذكرة إدارة مرور كفرالشيخ المؤرخة في 23 فبراير 2020م لضبط الحركة المرورية واستقرارها بالمحافظة علي النحو التالي؛ أولاً: بالنسبة لسيارات الأجرة والسرفيس ونقل الركاب المخالفة لخط السير والتي تقوم بتحميل الركاب دون وجه حق يتم حجز السيارة لمدة ثلاثــون يــوم بالحضان وتطبيق قانون المرور الخاص بإيواء المركبات عليها وتحصيل مبلغ (5000) جنيه علي كل حالة ضبط علي أن يتم توزيعها بنسبة 20% لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة، 40%لصالح مشروع المواقف، 40% لتحفيز الضباط والقوات المشرفين والقائمين علي الضبط، ثانياً: بالنسبة لسيارات النقل الثقيل والمقطورة التي يزيد حمولتها عن ( 5 )طن أو أكثر المخالفة للسير داخل المدينة وعدم الالتزام بالطرق المخصصة لتلك المركبات يتم ضبطها تنفيذا للقرار رقم (106) لسنة 2020 علي أن يتم حجز السيارة لمدة أسبوع بالحضان وتطبيق قانــون المرور الخاص بإيواء المركبات عليها وتحصيل مبلغ (5000) جنيه علي كل حالة ضبط علي أن يتم توزيعها بنسبة 50% لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة و50% لتحفيز الضباط والقوات المشرفين والقائمين علي الضبط، ثالثاً: بالنسبة لسيارات التاكسي خط مدينة دسوق في حالة مخالفة قائدي التاكسي لخط السير المحدد له ومحاوله دخولهم مدينه كفرالشيخ والتأثير بالسلب علي انتظام حركة المرور ومن جهة أخري يقوم بعض مواطني مدينه كفرالشيخ بشراء تاكسي مدينة دسوق لتدني سعرة عن تاكسي مدينه كفرالشيخ والتحايل عقب ذلك لفرض أمر واقع وتشغيله داخل مدينة كفرالشيخ، لذا يتــم الالتزام بالآتي ” يتم ترخيص تاكسي خط دسوق لمواطني مدينة دسوق ومطوبس وفوه بعد التأكد من مرور خمس سنوات علي الأقل علي تغيير محل الإقامة وأن تكون الإقامة فعلية طبقاً لتحريات المباحث، وضع لون محدد لتاكسي مدينة دسوق لتميزه عن تاكسي مدينه كفرالشيخ، يتم ضبط تاكسي دسوق الذي يخالف خط السير داخل مدينة كفرالشيخ وتطبيق الحجز عليه بالحضان لمده ثلاثون يوماً وتحصيل مبلغ (5000) جنيه
كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن كتاب الادارة العامة لمكتب المحافظ رقم 2186 بتاريخ 12 فبراير 2020م ومرفق به مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بشأن طلب الموافقة على الترخيص بمقابل حق الانتفاع للأرض المقام عليها مبني وحدة التأمينات بقرية أبو غنيمة مركز سيدي سالم، وقد انتهى الرأي فيها إلى احالة الموضوع للعرض للنظر فى الموافقة على الترخيص بمقابل حق الانتفاع وفقاً لما تقرره اللجان المختصة فى هذا الشأن.
كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بشأن طلب الموافقة علي تخصيص مساحة 1720م2 مسلمة من شركة وسط الدلتا الزراعية لإقامة وحدة صحية بقرية غرب تيره والموضحة الحدود وفقاً لمحضر معاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول المؤرخ في 4 يناير2020م وحدودها كالتالي (الحد البحري ” طريق أسفلت عمومي غرب تيره الجديات بطول 39,73م” والحد القبلي” شارع 6م ثم منازل القرية بطول 39,81م ” والحد الشرقي ” شارع 10 م ثم منازل القرية بطول 43,20م ” والحد الغربي ” شارع مسجد القرية بطول 42,16 م “حيث أن المبني مقام بالفعل وجاري إحلاله وتجديده والطرح والترسية لإنشاء وحدة صحية بالقرية.
ووافق المجلس التنفيذى على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة مرفقاً به مذكرتها بشأن طلب صدور قرار باعتماد اشتراطات واردة بالمذكرة كاشتراطات بنائيه دائمة ناتجة عن المخططات الاستراتيجية والمعتمدة والجاري اعتمادها تطبيقاً للمادة 15 من القانون 119 لسنه 2008م وكتاب لجنه متابعة تطبيق القانون والصالح العام، وقد تأشر من المحافظ السابق تصدق بما لا يخالف القانون، وبالبحث تخلص وقائع الموضوع في الآتى؛ تقدمت إدارة التخطيط العمراني بمذكرة ضمنت بها الحالات الواردة بالمادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1967 والتي تتمثل في وجود بعض المواقع لقطع أراضي يصعب تحديد ارتفاعات للمباني المطلوب إقامتها وذلك لعدم إدراجها أو النص عليها في القانون 119 لسنه 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية ومنها حسبما تضمن مذكره إدارة التخطيط العمراني، موقع يقع عند تلاقي طريقين بخط مستقيم ( شطف ) وموقع يقع عند تلاقي طريقين بخط منحني دوران موقع يقع علي ميدان، كما تضمنت المذكرة ورود كتاب من لجنه متابعه تطبيق القانون بتاريخ 12 أكتوبر 2009 مفاده إمكانية أدراج الحالات الواردة بالمادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنه 1976 ضمن الاشتراطات البنائية الدائمـــة الناتجـــة عن المخططات الاستراتيجيـــة والتفصيليـــة والمؤقتـــة التي يتم وضعها تطبيقا لنص المادة 15 من القانون 119 لسنه 2008م، كما تضمنت الأوراق صدور بعض القرارات من بعض المحافظات في هذا الشأن ( القاهرة – الغربية )، الأمر الذي نري معه إحالة الموضوع إلي إدارة المجالس لعرض مذكره الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة علي المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته القادمة للنظر في المقترحات الواردة بها في ضوء أحكام القانون رقم 119 لسنه 2008م ولائحته وفي ضوء الاشتراطات البنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وقد تأشر عليها من معالي المحافظ ” أوافق علي ما انتهي إليه الرأي “.
كما وافق المجلس التنفيذى على مذكرة وحدة المتغيرات المكانية والنظم التابعة للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص القانون رقم 17 لسنه 2019م في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وقرار المحافظة رقم 16833 بتاريخ 20 سبتمبر 2019م، وكذا موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته رقم 7 المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2019م علي تحصيل مقابل خدمه التسجيل المركزي للرخص ( إنشاء – هدم – تعليه)، وطبقاً للمادة الثالثة في القانون والتي تضمنت توضيح المستندات التي تثبت تواجد المخالفات ومنها صورة فضائية ملتقطة بالأقمار الصناعية، وكذا ما ورد في نص المادة السادسة من القانون ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع اثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ونظراً لكثره الطلبات من المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات بناء وليس لديهم إجراءات قانونية تثبت المخالفة نظراً لأن أغلبهم قام بالبناء أثناء فترة الانفلات الأمني التي اعقبت أحداث يناير 2011م، ومما سبق ذكره بعاليه نقترح دورة عمل لاستخراج شهاده تسجيل مركزي باستخدام صور فضائية وفقاً للأصول العلمية الموثقة للموقع والصورة الملتقطة بتاريخها وأسم القمر الصناعي صاحب الصورة ومقياس الرسم والإحداثيات بما لا يدع مجالاً للاجتهاد وذلك علي النحو الآتي: قيام العضو الميداني بالمركز والمدينة باستخراج إحداثيات المنزل، إعطاء استمارة للتسجيل بقصد التصالح ( مرفق نموذج، تحميل الصورة الفضائية المتواجد بها العقار المخالف واستكمال بياناتها، فقد ترون الموافقة علي استصدار قراراً بتحديد القيمة كخدمة بمبلغ 500 جنيهاً للشهادة علي نفس غرار آليه التسجيل المركزي مع اختلاف قيمه مقابل الخدمة نظراً لاختلاف أعمال استخراج تلك الشهادة عن شهاده التسجيل، وقد تأشر عليها من المحافظ ” أوافق على ما انتهى إليه الرأي من حيث المبدأ “.
ووافق المجلس التنفيذى على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص كتاب الإدارة العامة لأملاك الدولة رقم 765 في 3 مارس 2020م بشأن تقدير سعر المتر السنوي عن المساحات الزائدة للكافتيريا المؤجرة بالمزاد العلني بمدينة مصيف بلطيم، وقد رأت إدارة الشئون القانونية بالمحافظة إحالة الموضوع إلي إدارة المجالس بالديوان العام للعرض علي المجلس التنفيذي، وقد تأشر عليها من المحافظ ” أوافق علي ما أنتهي إليه الرأي “.
كما وافق المجلس التنفيذى على مذكرة إدارة الشئون المالية بالمحافظة بشأن التبرعات التلقائية لصالح صندوق خدمات المحافظة من كلاً من ” محمد عبدالهادي الفقي “، ” رمضان سلامة علي “، ” السيد حافظ صالح ” ، ” عنتر السيد الكناني “، بعدد 3 سيارات نيسان دوبل كابينة موديل 2020م، وقد تأشر عليها من المحافظ ” السكرتير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية والعرض علي المجلس التنفيذي “، وتأشر عليها من وكيل أول الوزارة السكرتير العام ” المجالس والمؤتمرات الشئون المالية للعرض علي المجلس التنفيذي “، كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة إدارة الأستثمار بالمحافظة بشأن تبرع المواطنة ” صفاء طلبة محمد الخبي ” بمبلغ 100 ألف جنيه، وتأشر عليها من المحافظ ” أوافق من حيث المبدأ علي التبرع ويعرض علي المجلس التنفيذي القادم “.
