احالت النيابة الإدارية فرع الدعوي التأديبية في الشكوي رقم (٢٢٧٣) لسنة ٢٠١٨ المقدمة من الشاكي إلي ادارة التفتيش الفني علي الإدارات القانونية إلي المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بالدعوي رقم (٧١٥) لسنة ٦١ق والمتهم فيها كلا من السيد / م. م. ا القائم بأعمال مدير الشئون القانونية بمركز بحوث الصحراء والسيدة / ر. ن. ح أبو هرجة مدير ادارة التحقيقات بمركز بحوث الصحراء والسيد /ه. ع. ا محامي بمركز بحوث الصحراء حيث انه كما ورد بقرار الاتهام لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة من عام ٢٠١١ وحتي عام ٢٠١٨ وخالفو القواعد والاحكام كما ورد بقرار الأتهام الصادر بحقهم .
حيث ان الشاكى قام باتهامهم جميعا وخاصة القائم باعمال مدير الشئون القانونية بالتلاعب في التحقيقات لصالح رئيس قسم الاجتماع الاسبق (م.ل) بالمركز وذلك لأشتراكه معه في نفس الأنتماء السياسي وحيث ان نص قرار الأتهام الوارد بحق القائم بأعمال مدير الشئون القانونية والمحال به للمحاكمة التأديبية ينص على انه (قام بنشر أخبار وعبارات مسيئة الي القيادات السياسية والقوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية علي موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك علي الصفحة الخاصة به منذ عام ٢٠١١ وحتي تاريخه ) وهذا مايدل على صحة اقوال الشاكى.
وعلي الرغم من التهمه الخطيرة المنسوبة للقائم باعمال مدير الادارة القانونية بمركز بحوث الصحراء وثبوت ادانة رئيسة قسم التحقيقات والعضو الاخر بتلاعبهم في خط سير التحقيقات الخاصة بالباحث مساعد مقدم الشكوي وثبوت ادانة رئيس قسم الاجتماع السابق بشعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء بموجب شكوي للنيابة الادارية الزراعية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ والتي صدر بموجبها مذكرة تصرف النيابة الادارية في القضية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٨ اثبتت ادانة رئيس القسم وتلاعبه فى سراكى اميرية خاصة بالحوافز والبدلات للشاكى .
الا ان رئيس مركز بحوث الصحراء لم يقم بمحاسبتهم بل قام بالتعسف مع الشاكي وتحويل اوراق ترقيته لدرجة باحث رغم استيفاؤه لجميع متطلبات الترقية الي المتهم الثالث القائم بأعمال مدير الشئون القانونية والمستشار الشخصي لرئيس الجهه وذلك لتعطيل ترقيته وانتقاما من الشاكي ومناصرة من رئيس مركز بحوث الصحراء للخلايا النائمة التي يقوم بتعينهم بمناصب حساسة وقيادية بمركز بحوث الصحراء لإضطهاد كل من يرفض السمع والطاعة لمن لهم أنتماءات سياسية داخل المركز .
