كتب.خالد مختار
قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية فى صورته النهائية.
يتلقي نظره من قبل مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه أغسطس الماضى.
نصوص قانون إنشاء الوكالة والمزمع عرضه على البرلمان، والمكون من 12 مادة وهى:
المادة الأولى:
تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثانية :
الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.
المادة الثالثة :
الوكالة تباشر كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص عدة أعمال تتمثل فى وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا ووضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها وتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
المادة الرابعة :
مصادر التمويل تتكون من الاعتمادات التى تخصصها الدولة لها، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال أجهزة الدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة ومقابل الأعمال التى تؤديها، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الوكالة.
المادة الخامسة :
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى معها ويكون لها حساب بالبنك المركزى المصرى.
المادة السادسة :
تجرى للوكالة جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى.
المادة السابعة:
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاتصالات والمالية والبحث العلمى والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة والرئيس التنفيذى للوكالة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم.
المادة الثامنة:
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزيرى البحث العلمى والاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والمالية والداخلية وممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة.
المادة الثامنة:
عضوية مجلس الإدارة تكون سنتين قابلة للتجديد ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة بعض المهام.
المادة التاسعة :
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن تصريف أموالها.
المادة العاشرة :
مجلس الإدارة يجتمع شهريا بدعوة من رئيسه على الأقل ويكون اجتماعه صحيحا بحضور الأغلبية وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة الحادية عشر:
الوكالة يكون لها رئيس تنفيذى بدرجة وزير يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية دون السن المقررة لترك الخدمة ويمثل الوكالة أما القضاء وفى علاقاتها بالغير.
المادة الثانية عشر:
يندب رئيس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة فى حال غيابه أول خلوه منصبه.
الثالثة عشر:
يرفع تقرير سنوى خلال شهر يوليو من كل عام بإنجازات الوكالة.
المادة الرابعة عشر:
يكون للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف، والتى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة.
