سها جادالله….
ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ان سلطات الاحتلال قررت زيادة عدد التجار الغزيين الذين تسمح لهم بالدخول الى اسرائيل.
واكدت ان هذا القرار جاء بتعليمات من القيادة السياسية، مضيفة ان القرار جاء نتيجة الهدوء الذي شهدته الايام الاخيرة على الحدود مع غزة.
واوضحت هيئة البث الإسرائيلية (كان): إن الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر، تقضي بإصدار تصاريح تتيح لـ 500 تاجر من قطاع غزة المحاصر، بالدخول إلى إسرائيل، وذلك في خطوة إضافية، ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة (حماس).
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا العدد، يضاف إلى 5 آلاف تاجر من غزة، سبق وأن حصلوا على تصاريح دخول إلى إسرائيل، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة، تأتي في ظل ما وصفه مراسلها العسكري بـ”التقدم في جهود التسوية مع حركة حماس”.
ولفتت إلى أنه حال استمر الهدوء في قطاع غزة، فمن المتوقع أن تصادق الحكومة على إدخال عمال من القطاع للعمل في إسرائيل، وهي الخطوة التي يعارضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) حاليًا.
وقال أبو موسى، إن الحديث المتكرر من قبل الاحتلال عن تسهيلات جرى تقديمها للقطاع مجرد “بروباغندا” إعلامية تتنافي مع ما يقوم به الاحتلال على أرض الواقع، لافتاً إلى أن كل ما يروج مصدره فقط وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ولا يزال الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على إدخال السلع والمواد الخام وحتى المعدات والآلات للقطاعات الاقتصادية والصناعية، حيث يزيد عدد الأصناف المدرجة على قائمة السلع مزدوجة الاستخدام عن 300 صنف، يندرج في إطارها عشرات السلع، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الاقتصاد.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن عام 2019 كان الأسوأ اقتصادياً على مختلف القطاعات الصناعية في قطاع غزة، حيث أُغلق أكثر من 520 منشأة ومصنعا نتيجة للحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثالث عشر على التوالي، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي القيمة الإنتاجية التي تعمل بها المصانع والمنشآت الصناعية الحالية ما نسبته 15 إلى 20 في المائة في أفضل الأحوال، وهو ما يعكس حالة التدهور والتردي في الحالة الاقتصادية بغزة.
