عامر : الوزراء والمحافظون يجب ان يكونوا قدوة للجميع

متابعة لولو موسى …
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تأييده التام لقرارات هيئة الاوقاف المصرية بمطالبة اصحاب 7 فيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الخامس بدفع المستحقات التى تتمثل فى ثمن الفيلات بعد إنذارهم عدة مرات مطالبا بعدم التراجع عن القرار مالم يتقدموا بتسويات ودفع غرامات التأخير، والثمن الأصلى وقال عامر فى بيان له اصدره ان وجود فيلا ضمن هذه الفيلات مملوكة لأحد أفراد أسرة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدى زقزوق يؤكد ان مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت دولة المؤسسات واحترام الدستور وتطبيق القانون على الجميع مطالبا من جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات بالدولة السير فى نهج هيئة الاوقاف المصرية لتحصيل حقوق الدولة وعدم التفويط فيها وتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين ودون اى تفرقة بينهم وقال المهندس محمد فرج عامر انه يجب على الجميع بما فيهم الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين الحاليين والسابقين ان يكونوا قدوة فى احترام الدستور والقانون وسداد اى مستحقات للدولة عليهم او على أنجالهم وأحفادهم حتى يكونوا قدوة للجميع تجدر الاشارة الى ان الفيلا المملوكة لنجلة الوزير الوحيدة 580م مربع مكونة من أرضى و أول وغرف السطوح والدور الأرضى مكون من مكتب وحمام ورسيبشن و قطع ومطبخ وسفرة والدور الأول مكون من 2 غرفة نوم ماستر بحمام و 2 غرفة نوم و حمام و رسيبشن ومعيشة وغرف السطوح مكونه من 2 نوم و حمام و مطبخ كما تجدر الاشارة الى ان السجال بين الأوقاف ووزيرها السابق وقعت أحداثها ضمن مجموعة شاغلين مخالفين تدور حول استكمال مبلغ 7 ملايين جنيه بدلا من مليون و500 ألف جنيه يرغب الشاغلين فى دفعها فقط، بينما يعرض نظرائهم من شغلى وحدات الصحفيين ذات ملكية كاملة لمساحة الأرض بعض الفيلات للبيع بـ8 مليون جنيه غير كاملة التشطيب ومن المعروف ان مشروع مدينة الصحفيين بالتجمع الخامس تم البدء فى بنائه عام 2000 خلال ولاية الدكتور محمود حمدى زقزوق الوزير الأسبق للأوقاف والذى ترك منصبه فى 2011، وهو يجمع بين الفيلات، والشقق الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، حيث شيدته وزارة الأوقاف لنقابة الصحفيين فى مقابل الحصول على عدد من الوحدات والفلل دون حصة فى الأرض التى تمتلكها النقابة، وتم التخصيص للصحفيين من حصتهم، بينما باعت وزارة الأوقاف حصتها بالممارسة بعد دفع مقدمات دون تحديد أسعار ولدى طلب الوزارة ممثلة فى الهيئة تسوية الملف رفض البعض التسوية بأسعار جديدة.

Related posts

Leave a Comment