سها جادالله…………..
أكد دكتور محمد معيط وزير المالية ، على أن الحكومة نجحت فى ترشيد الدعم لصالح محدودى الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى ورفع مخصصات الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تحقيق التنمية البشرية.
وقال الوزير ، إنه من المقرر أن يكون هناك قانون جديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونيو 2020 يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
واضاف الوزير:أن الاستقرار النسبى للأسعار الذى شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادى، حيث إن توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانتقال التدريجى إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، جنبًا إلى جنب مع ما يتم حاليًا من مبادرات رئاسية تاريخية مثل: حملة “100 مليون صحة” للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس سى، وحملة صحة المرأة، وغيرهما من الحملات التى تستهدف الرعاية الصحية للأطفال.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف أيضًا المُضى قدمًا على طريق تطوير التعليم من خلال توطين أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية فى مدارسنا بمراعاة خفض كثافة الفصول الدراسية لضمان تخريج جيل قادر على الإبداع والابتكار والإسهام الإيجابى الفعال فى بناء الوطن.
وأوضح” معيط” أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التى تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار فى مصر فى ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدى إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلى، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادى.
وأضاف: أن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلى إلى 83% بنهاية يونيو2020 وإلى 77% خلال الثلاثة أعوام المُقبلة، لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011.
وتابع الوزير: أننا نسعى إلى خلق منظومة ضريبية متطورة ومُحفزة للاستثمار، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يكون لدينا قانون جديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونيو 2020 يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
