توقعت المندوبية السامية في التخطيط المغربية، أن «ينمو الاقتصاد في شكل ضعيف بنسبة 0.8 في المئة في الربع الأخير من السنة، نزولاً من 5 في المئة المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي». وكان النمو بلغ واحداً في المئة في الربع الثالث، متأثراً بتراجع فائض القيمة في الإنتاج الزراعي نحو 12.4 في المئة».
وقال الوزير أحمد الحليمي العلمي «المندوب السامي» في تصريحات صحفية أن توقعات النمو لهذه السنة ستكون 1.4 في المئة، بعدما تجاوز النمو 4.5 في المئة العام الماضي». وعزا أسباب التراجع إلى «عوامل مناخية وإقليمية ودولية، نتيجة ضعف الطلب الخارجي في أسواق الاتحاد الأوروبي وانخفاض أسعار المواد الأولية ومنها الفوسفات، فضلاً عن موسم زراعي ضعيف جداً لم يتجاوز فيه إنتاج الحبوب 4 ملايين طن، في مقابل 11 مليوناً في حصاد العام السابق».
وأفاد بأن «عجز الميزان التجاري ارتفع 31 في المئة بسبب زيادة الواردات خصوصاً الغذائية، ما جعل تغطية الواردات بالصادرات تفقد 6.5 نقطة وتتراجع إلى 48 في المئة على رغم ارتفاع صادرات السيارات، في مقابل انخفاض مبيعات الفوسفات في السوق الدولية بسبب المخزون الكبير المسجل في الصين والهند أكبر زبائن المغرب».
وتضرر الاقتصاد المغربي من استمرار تدني أسعار المواد الأولية ومن ضعف النمو داخل الأسواق الأوروبية، وتراخي التجارة الدولية. ورجحت المندوبية أن «يزيد الطلب الخارجي على الصادرات المغربية بنسبة 2.6 في المئة في الربع الأخير من السنة، في مقابل نمو الواردات بنسبة تفوق 14 في المئة». ولفتت إلى أن «تحسن الطلب الداخلي «سمح بزيادة الإقبال على السلع المستوردة التي ارتفعت 16.5 في المئة في الربع الثالث، مقرونة بتحسن عائدات السياحة وتحويلات المغتربين».
ويسجل الاقتصاد المغربي منذ سنوات عجزاً في الميزان التجاري، إذ كان ارتفع الى 9 في المئة في فترة «الربيع العربي» وطفرة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2 في المئة هذه السنة، لكنه يعكس خللاً بين الواردات والصادرات بسبب ضعف التنافسية الخارجية، كما يستنزف الاحتياط النقدي المعتمد على السياحة والتحويلات والتدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية.
واعتبر الحليمي أن «ضعف النمو الاقتصادي أضرّ بسوق العمل خصوصاً لدى فئات الشباب، ما رفع معدلات البطالة إلى أكثر من 10 في المئة من الفئة النشيطة وتحديداً في المدن». وأشار إلى أن «النموذج الاقتصادي المغربي القائم على الطلب الداخلي لم يعد بإمكانه الاستجابة إلى حاجات سوق العمل، ما يستوجب التفكير في صيغ بديلة لمعالجة آفة البطالة، التي يُجمع الخبراء على أنها أكبر معضلة يعانيها الاقتصاد المغربي سواء حقق نمواً مرتفعاً أو ضعيفاً». وكانت سوق العمل خسرت 13 ألف وظيفة مطلع السنة، وفاقم شح الأمطار وضعف الإنتاج الزراعي بطالة الشباب في القرى ونزح الآلاف منهم إلى المدن طلباً لفرص عمل أفضل.
وأفادت المندوبية بأن «2.4 مليون شخص يعملون في القطاع غير المهيكل لأنهم لم يجدوا عملاً في القطاعين العام والخاص، وتمثل هذه النسبة نحو 36 في المئة من مجموع القوى العاملة خارج القطاع الزراعي والصيد البحري». ووزعت هذه النشاطات «أجوراً بقيمة 11.4 بليون درهم (نحو 1.2 بليون دولار) عام 2013، ولا يتمتع هؤلاء بمستوى تعليمي متقدم ولم يلجأ بعضهم إلى المدرسة أبداً، لكنهم يساهمون في 50 بليون دولار من إنتاج السلع والخدمات».
وقال الحليمي أن حجم القطاع غير المهيكل «بلغ 410 بلايين درهم عام 2014، اي أكثر من 11 في المئة من الناتج الإجمالي بزيادة سنوية تصل إلى 6.5 في المئة منذ العام 2007». وأوضح أن هذه المهن والحرف والنشاطات «تتمركز في مجالات التجارة بنسبة 70 في المئة، تليها الصناعة الخفيفة اليدوية 13 في المئة والخدمات 9 في المئة».
