كتب:عبدالحميدشومان….
أرى حالة من الغضب لدي كثيرا من المواطنين بعد إعلان استكمال الدورة البرلمانيه لخمس سنوات ميلادية وهذا حق دستوري وليس تمديد كما يظن البعض.
وهنا يأتي تساؤل لماذا يغضب الشارع ولماذا بدأت اسماء كثيره تطرح نفسها ما بين مازح وجاد واخر يغازل الشارع (نفسه ومكسوف) ولكن بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال ان المدة القانونيه لمجلس النواب هي خمس سنوات وليس بعدد دورات الانعقاد لذا سيمارس النواب مهامهم حسب نص الدستور حتى يناير٢٠٢١.. مما جعل من انتوي الترشح واعلنها يتراجع خطوات ربما حتى لا تتزايد مصروفات لعام كامل… واخر يسقط على أبناء دائرته ببراشوت…
وهنا يبقي دور الناخب الذي يعتبر اهم من دور العضو في مجلس النواب فهل المواطن جاد في حسن الاختيار؟ ان حسن الاختيار سيضع مصر في مأمن من الازمات السياسية.
وان لم يكن هناك تعاون بين مجلس النواب والحكومة ستضاف أزمة جديدة الي جانب الازمة السياسية الازمة الماليه…. لذا هي دعوة لعدم الحزب والعمل من أجل إثبات الذات ونعمل بروح واحدة ونفس واحد تحت شعار واحد اسمه «مصر» ولنضع مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات ولنخدم وطننا الحبيب عبر اختيار المرشح الأفضل ولنجرب ضخ الدماء الشابة في مجلس النواب والاستفادة مما تعلموه في حياتهم العلمية بدلا من اختيار مرشحين كونهم ينتمون لتكتلات او أحزاب تضخ أموال في شكل رشاوي عينية للناخبين واللعب على أوتار حاجة المواطنين البسطاء لأنهم الاحرص على الخروج للادلاء بأصواتهم.
ان للمرأة الحق في الوصول الى مجلس النواب وه بالفعل تحتاج من يمثلها من جنسها فلماذا لا تتفق النساء على اختيار مرشحات لايصالهن الى مجلس النواب لتمثيلهن تحت القبة كما نصت مواد الدستور المعدلة بأن يكون للمرأة نسبه من مقاعد المجلس للدفاع عنهن وكسب المزيد من مكتسباتهن.
وهنا أيضا يكون السؤال للنساء الناخبات هل انتن قادرات وجادات في اختيار من يمثلكن في مجلس النواب؟؟
وسنقدم نصائح للناخبين في اختيار مرشحيهم في الانتخابات المقبلة بعيدا عن الطائفية والحزبية فيجب ان يخضع اختيار المرشح الى:
اولا: الانتماء الوطني ومدى اهلية المترشح لتمثيل ابناء دائرته والذي يمكن قياسه من مشاركات المرشح الوطنية ومدى اهتمامه بالقضايا التي تهم ابناء وطنه بالدرجة الأولى ودائرته.
ثانيا: الكفاءة على اساس الشهادة العلمية فكثير ممن لديهم شهادات علمية كبيرة لا يستطيعون الوصول لقبة البرلمان بسبب النزعات والتجمعات والتكتلات والأحزاب فمن الممكن ان يكونوا افضل بكثير ممن يصلون الى مجلس النواب مما جعلنا نتأخر كثيرا في تشريعات تواكب العصر وتخدم المجتمع.
ثالثا: يجب ان تكون «النزاهة» هي مبدأ المرشح وان يتم اختيار من لا توجد عليه قضايا او من تكون يداه ملطختين بالفساد والشبهات وشراء الاصوات والتورط في القضايا والتدخل في مؤسسات الدولة لنصرة مواطن على آخر وهضم حقوق الآخرين وهذه النقطة مهمة جدا يجب ان ينتبه لها الناخب في اختيار المرشح للانتخابات المقبلة.
رابعا: ان يكون المرشح قويا يتحمل المسؤولية في جميع انواع القضايا وابرزها الحساسة التي تمس المواطن بالدرجة الأولى وتعتبر قضايا مصيرية مثل الاستجوابات او شراء المديونيات او زيادة الرواتب وان يكون رأيه لمصلحة الوطن اولا ومن ثم المواطنين.
خامسا: ان يبتعد الناخب عن مجاملة اقارب المرشحين وان يكون حاسما في اختياره للمرشح وان يطلع على الخطط المنبثقة عن برنامج انتخابي للمرشح وان يبتعد كل البعد عن الشعارات الرنانة التي تشعل الندوات الانتخابية وتتبخر بمجرد وصول المرشح لمجلس النواب وان يضع نصب عينه البرامج الانتخابية السابقة في الانتخابات السابقة ويقارن بينها ويعرف مدى مصداقية من حققها وسعى فيها ومن تجاهلها وتناسى العمل عليها.
سادسا: يجب أن يكون هناك معيار نضعه جميعا امام أعيننا ان يكون قادرا ماديا وميسور وذو عائله عريقه مشهود لها بالصالة والتأثير في الغير.. وليس هذا المعيار من منطلق او شرط الغناء الفاحش ولكن حتى لا يستغل حصانته فيما بعد الوصول إلى القبة في بيع مقدرات وثروات الوطن وتأمين اي من تجارة مشبوهه..
وهنا وفوق كل شيء لنضع نصب اعيننا حسن اختيار من يمثلنا في المجلس المقبل وهذه دعوة للتغيير خصوصا بعد معايشة حالة من عدم الرضا بين الأعضاء الحاليين وأبناء دوائرهم.
