سها جادالله…
طردت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية ، وذلك لاسكات صوت الحق ، وعم فضح جرائهم بحق الشعب الفلسطيني .
وبدورها عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ادانتها لقرار اسرائيل طرد ممثل هيومن رايتس ووتش عمر شاكر، بعد عملية تضييق وملاحقة استمرت اكثر من 18 شهرا، واعتبرته إمعاناً من دولة الاحتلال في محاولاتها لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الانسان.
ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص.
واضافت، تحاول اسرائيل بشكل دائم احاطة احتلالها بسواتر دخانية وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد دولة الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر اطلاق النار المباشر على الصحفيين وتهديد حياتهم وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكبته قوات الاحتلال بحق الصحفي معاذ عمارنة أو من خلال ارهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق الُمشكلّة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.
وقال بيان صادر عن المنظمة اليوم الاثنين، إن مدير مكتبها في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر، سيغادر، الليلة، بعد تأييد “المحكمة العليا” في إسرائيل قرار الحكومة بالترحيل في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنحه مهلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” في بيانها أنها لت تتوقف عن توثيق الانتهاكات رغم طرد الحكومة الإسرائيلية مدير مكتبها، وأن “الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان”، وأنها ستستمر تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها إسرائيل في مكتب آخر لها في المنطقة.
وقال عمر شاكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في فندق الأمريكان كولوني في القدس قبيل ترحيله، إن قرار طرده من فلسطين لن يغير من عمل منظمة حقوق الانستن في فلسطين وسوف تستمر في عملها، وأنه سيواصل عمله من الخارج من الدول العربية المجاورة.
واضاف، بعد ثلاثة وخمسين عاما من الاحتلال وانتهاكات حقوق الانساظ في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاولت إسرائيل ان تمنع عمل منظمات حقوق الانسان ولكنها فشلت.
وقال المدير التنفيذي كينيث روث لـ “هيومن رايتس ووتش” والذي سيرافق شاكر خلال مغادرته إسرائيل، إن إسرائيل تنضم اليوم إلى دول أخرى في حظر دخول باحثي هيومن رايتس ووتش، لكنها لن تنجح في إخفاء انتهاكاتها الحقوقية. هذا القرار يظهر لماذا على المجتمع الدولي أن يغير مقاربته لسجل إسرائيل الحقوقي المتدهور. من غير المرجح أن حكومةً تطرد باحثا حقوقيا بارزا ستكف عن اضطهادها المنهجي للفلسطينيين تحت الاحتلال بدون ضغوط دولية أكبر بكثير“.
وكانت إسرائيل ألغت تأشيرة عمل شاكر، وهو مواطن أمريكي، في مايو/أيار 2018 بذريعة أن مناصرته تنتهك قانونا لسنة 2017 يمنع دخول كل من يؤيد مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
ولقد سعت السلطات الإسرائيلية مؤخرا إلى تقويض عمل النشطاء الحقوقيين، بما في ذلك منع دخول عدد من النشطاء الحقوقيين الدوليين، وتشويه سمعة النشطاء الحقوقيين الإسرائيليين، وفرض أعباء مالية مرهقة عليهم، ومداهمة مكاتب النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم. ففي أكتوبر/تشرين الأول، منعت السلطات الإسرائيلية أحد موظفي “منظمة العفو الدولية” من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة “لأسباب أمنية” غير معلنة.
