سها جادالله…
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها ،اليوم الخميس، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم الخميس أن رئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح.
وجاءت استقالة الحكومة، التي ولدت في ديسمبر 2017، عقب طلبي استجوابين نيابيين قدّما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.
وفي وقت سابق ،قدمت بوشهري استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها.
وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب إسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية.
وكما وتم استجواب وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في البرلمان الثلاثاء.
وقال النائب صالح عاشور لوكالة فرانس برس إنّ “خلافات بين الوزراء على تركيبة مجلس الوزراء الحالية وطريقة التعاطي مع الأوضاع المحلية دفعت الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تقديم استقالة حكومته”.
وبدوره ‘قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في وقت سابق إن “احتمال استقالة الحكومة وارد جدا” .
واعتبر الغانم أن المشكلة تكمن في “عدم التجانس في الفريق الحكومي”، مضيفا أنه نقل وجهة نظر عدد من النواب بوجود حاجة إلى فريق حكومي متجانس، إلى أمير البلاد.
وأكد رئيس مجلس الأمة أنه “لا توجد نية لحل المجلس في الوقت الحالي”.
وجاءت تصريحات الغانم بعد يومين من استجوابين لوزراء في الحكومة، انتهى الأول باستقالة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، وتقديم طلب لطرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بوشهري، قولها: “من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق”.
وأضافت إنها تقف الیوم “برأس مرفوعة” في مواجهة أصحاب النفوذ، معربة عن فخرھا واعتزازھا بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.
وذكرت: “حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليها الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها”.
وجاء إعلان الاستقالة في كلمة للوزيرة في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي، ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
وكان النائب الطبطبائي قد استجوب الوزيرة متهما إياها بالتراخي بتطبيق القانون، الأمر الذي “سبب هدرا كبيرا في المال العام وكذلك سوء إدارة الوزيرة لأزمة الأمطار وما صاحبها من ضرر كبير على الطرق”.
والجدير بالذكر،فقد تظاهر مئات الكويتيين الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.
