تتابع الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام فرع مولاي عبدالله إقليم الجديدة وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات بجماعة مولاي عبدالله بقلق شديد ما آل إليه مشروع سوق الجملة حيث توقفت أشغاله دون أن يقدم المسؤولون أجوبة كافية عن الأسئلة المتعلقة بالأسباب الداعية إلى ذلك.
مصادر متطابقة ذكرت أن المقاول الذي فاز بصفقة إحداث سوق الجملة سرعان ما أوقف الأشغال الأولية للمشروع ، وهو ما أثار استغرابا شديدا لدى الرأي العام المحلي الذي كان ينتظر الإسراع بإنجاز سوق الجملة لمنافعه الاقتصادية والاجتماعية
فما هي أسباب توقف أشغال مشروع إحداث سوق الجملة ؟
فهل السبب يعود الى عدم توفير المبالغ المالية المرصودة لهذا المشروع ؟
ام أن السبب مرده مشاكل في الوعاء العقاري خصوصا وان بعض الملاكين ممن شملتهم مسطرة نزع الملكية لجاوا الى القضاء من أجل المطالبة بتعويضهم بالثمن الحقيقي ؟
أم ان السبب يعود الى غياب اتفاقية شراكة مع جماعة الجديدة ؟ أ
م أن السبب الحقيقي لا هذا ولا ذاك فقط غياب الارادة الحقيقية لدى المسؤولين في إخراج هذا المشروع الحيوي الى حيز الوجود ؟
للإشارة فإن مشروع سوق الجملة له اعتماد مالي مهم جدا خصوصا وأنه قد تم تمويله بالكامل من صندوق التجهيز الجماعي.
والغريب في الأمر أن الجماعة مطالبة بتسديد القرض وفوائده لصندوق التجهيز الجماعي رغم ان المشروع متوقف !
فمن المتضرر من هذا المشروع ؟
وهل سيتم فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة لمعرفة أسباب توقف الأشغال بسوق الجملة ؟
