كتب.خالد مختار
قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ترحيب اللجنة مبدئيًا بمشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، وأحيل للبرلمان بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال “وهب الله”، ، إن هذا المشروع جيد ويؤيده، ويتفق مع ما ورد به من أحقية العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لعلاوة خاصة.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداءً من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه.
وجاء نص المادة الأولى كالتالى: “يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه”.
وتنص المادة الثانية على أن: يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون “العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت”.
