كتب.خالد مختار
قال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقًا ، أن إقدام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، على إجراءات الترويج لطرح سندات دولارية تصل لـ2.5 مليار دولار خلال العام الميلادي الجاري، في البورصات العالمية، بفائدة 7% ، قائلا أن اللجوء للسندات الدولارية نظرا لانه الخيار الافضل فى الوقت الحالى خاصة ان الفائدة 7% اقل من اذون الخزانة المحلية التى تكون بفائدة 20% ، خاصة واننا فى حاجة الى الدولار كما انه الطرح فى الحدود الامنه بعكس اذون الخزانة التى وصلت الى الحدود المقلقة ، كما انه سيساهم فى رفع الاحتياطى النقدى
و أن الحكومة المصرية مطلوب منها خلال عام 2017 سداد 5.5 مليار دولار كالتزامات علينا منهم مليار دولار لتركيا ، 1.4 مليار دولار ديون لنادى باريس ، 3.6 مليار مستحقات شركات اجنبيه عامله فى مصر متاخرة وخاصة شركات الطيران والبترول ، بعد ضغط من دولهم ، ولهذا فنحن نحتاج الى مزيد الموارد الدولارية التى لن يستطيع قرضصندوق النقد وحدة على تلبيتها .
وعن الفائدة المرتفعة للسندات الدولارية التى تصل إلى 7% ومدى علاقتها بعدم الثقة فى الاقتصاد المصرى أوض “الفقى” أن نيجيريا حصلت على سندات دولارية بفائدة 9% على ، الضمانات هى المسئولة عن زيادة سعر الفائدة ، ولو لم يكن صندوق النقد الدولى منحنا القرض لم يكن ليلتفت إلينا أى احد لشراء السندات الدولارية ، وهذه الخطوة جيدة حتى لو كانت الفائدة مرتفعة ، المقدرة بـ 7% .
وعن إمكانية أن تكون الفوائد على السندات الدولارية تمثل عبئا إضافيا على الاقتصاد المصرى قال “الفقى” أننا ما زالنا فى الحدود الامنه ، إنما فى حالة حصولنا على الاموال دون برنامج للاصلاح الاقتصادى هنا تكون المشكلة ، وخلطة الاقتراض فى مصر فى الحدود الآمنه ولا تمثل خطورة ، ولكن المهم ان يتم صرفها فى اطار برنامج للاصلاح الاقتصادى .
