القدس المحتلة – محمد اللوح –
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن بلدية الاحتلال الإسرائيلي وزعت نحو 40 أمر هدم في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وهدمت ثلاثة اسطبلات وكرفان، وذلك في إطار العقاب الجماعي.
وأضاف المركز في بيان صحفي الخميس أنه منذ عملية الدهس التي نفذها الشهيد فادي القنبر الأحد الماضي، وسلطات الاحتلال تتخذ سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أفراد أسرته الموسعة وأفراد آخرين من منطقة سكنه.
وأوضح أن هذه الخطوات شكل عقابًا جماعيًا موجهًا نحو أشخاص ليسوا متهمين بشيء، “لا توجد لهذه الخطوات الانتقامية، ولا يمكن أن يكون لها، أي مبرر”.
وأشار إلى أن العشرات من رجال الشرطة والمراقبين التابعين لبلدية الاحتلال وصلوا الثلاثاء، إلى حي جبل المكبر، ووضعوا على أبواب حوالي 40 منزلًا إخطارات بأنّها بُنيت دون ترخيص، وأنها قد بدأت إجراءات إدارية لهدمها.
وبين أن هذه المباني تابعة لأفراد عائلة القنبر المُوسعة أو مُجاورة لمنزل منفذ العملية، لافتًا إلى أنه أثناء تواجدهم، أخذ عناصر الشرطة والمراقبون قياسات منزل الشهيد القنبر، على ما يبدو كخطوة نحو إصدار أمر هدم عقابي.
وقد خشي العديد من سكان جبل المكبر التحدث إلى باحث بتسيلم الميداني ووسائل الإعلام، خوفًا من تنفيذ تدابير انتقامية من قبل سلطات الاحتلال.
وبحسب “بتسليم”، فإن قوة شرطية كبيرة اقتحمت الاثنين الماضي منزل عائلة الشهيد، ودمرت خيمة العزاء التي أقامتها للشهيد، كما فرضت الشرطة قيودًا على مدخل الحيّ ومخرجه بواسطة إغلاق المدخل الغربي إليه (شارع المدارس)، الذي ما يزال مغلقًا حتى الآن.
ولفت إلى أنه في اليوم نفسه، تم استدعاء العديد من أفراد عائلة القنبر لجلسة استماع في مديرية “السكان والهجرة”، قبل إلغاء مكانتهم كمقيمين.
وأكد أن تفعيل العقاب الجماعي مدموجًا بتدابير إدارية ضد أحياء فلسطينية في شرقي القدس هي سياسة صريحة من قبل بلدية الاحتلال، وقد تفاخر بها رئيس البلدية علنًا قبل بضعة أشهر، وكذلك مؤخرًا، في أعقاب النقاش العام حول إخلاء مستوطنة “عمونا”.
وقال إن “الخطوات التي يجري اتخاذها الآن ضد سكان جبل المكبر ليست سوى تطبيقًا اضافيًا لهذه السياسة التمييزية، على الرغم من أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أن ذلك لا ينتقص قيد أنملة من حقيقة أن هذه السياسة محظورة، وهو ما يعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة”.
