تعرف على الاتهامات الموجهة لحركة حسم المتورطة في حادث معهد الاورام

كتبت/مني مصطفي

كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل التحقيقات التى تمت مع المتهمين من عناصر حركة “حسم” الإرهابية بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم” والمنظورة أمام القضاء العسكرى بداية العام الحالى.

حيث ورد أسماء المتهمين بقضية معهد الأورام، ضمن قوائم حركة حسم المتحفظ على أموالهم، وعلى رأسهم المتهم أحمد محمد عبدالرحمن عبد الهادى والمدرج رقم 5 فى قرار قوائم الإرهاب.
وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة المعروفة باسم “طلائع حسم” تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والقضاة.
وأكدت التحريات، انضمام المتهمين لمجموعات ما يسمى بطلائع حسم الإرهابية وتلقيهم تدريبات راقية على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة وتم تكليفهم برصد أهداف ومنشآت أمنية خاصة أقسام الشرطة والسجون تمهيدًا لاستهدافها فى توقيتات متزامنة، كذا مشاركتهم فى الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة.
وأكدت التحريات التى أجراها ضباط الأمن الوطنى ورود معلومات مفادها أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى طالت عدد من قيادات وكوادر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، ومؤسساتهم الاقتصادية، فقد اضطلع قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالى اللازم للتنظيم بغية الحفاظ على الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد وإثبات تواجده، وتحسين الصورة الذهنية لدى العامة، وذلك لتحقيق أغراض الجماعة الرامية إلى تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدى على المنشآت العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
ونفاذا لذلك المخطط، فقد اضطلع قيادات التنظيم خارج البلاد بتكليف بعض العناصر بتوفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بمحافظات مصر، لشراء الأسلحة والمواد التى تستخدم فى إعداد العبوات المفرقعة والذخائر والألعاب النارية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا إرهاب.
وكشفت التحريات أن المتهمين، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أهدافها.
وأسندت النيابة إلى المتهمين فى التحقيقات التى باشرها فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع فى القتل العمد تنفيذا لأغراض إرهابية، وحيازة عبوات متفجرة وأسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر مما تستعمل عليها والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستخدامها فى أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ووجه إلى المتهمون اتهامات: توفير الدعم المالى لعناصر التنظيم داخل مصر، للإنفاق على الفعاليات التى يقوم بها التنظيم، وشراء الأسلحة والذخائر التى تستخدم فى إعادة العبوات المفرقعة، والذخائر والألعاب النارية، والإنفاق على أسر عناصر التنظيم المتهمين فى قضايا إرهاب.

Share on Facebook

Post on X

Follow us

Save