كتبت/مرثا عزيز
قال الجنرال السعودى المتقاعد اللواء د. أنور ماجد عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية فى جدة، إن “فالحدود البحرية لم ترسّم بعد، بل جرى الاتفاق على التحديد، وبعدها يأتى الترسيم، وهذه الحدود لا خلاف عليها، لأنها محدّدة منذ العهد التركى، لكن تعيين خط الحدود، جرى الاتفاق عليه من قبل،
وهذا مرصود فى الدوائر الدولية قبل المملكة العربية السعودية، وقبل الثورة المصرية عام 1952، فـالمملكة ورثت تركيا فى الحجاز، وما كان للدولة العثمانية دخل فى حدود المملكة العربية السعودية بعد الاعتراف بها دولياً، وتحديد الحدود يعنى أن صنافير وتيران تقعان داخل الحدود السعودية، والملك فاروق طلب من الملك عبدالعزيز أن تستخدم مصر هاتين الجزيرتين على سبيل الإعارة للتحكم فى الممر الدولى، ثم أعيدتا إلى المملكة”.
وتابع في حوار له “فى عهد الرئيس الراحل عبدالناصر، طلب ذلك أيضاً أثناء غلق المضائق، فوافقت «المملكة»، وبتحديد الحدود تكون الجزيرتان داخل إطار حدود المملكة،
ولا أعتقد أنها أصبحت أزمة، لكنها لا تتجاوز كونها فرقعة إعلامية، والمملكة مطمئنة إلى أن السلطة التنفيذية قد أقرتها، لكنها فى حاجة إلى مصادقة من قِبَل السلطة التشريعية الممثّلة فى البرلمان، ولهذا حسب اعتقادى فإن المملكة لن تتجه إلى التحكيم الدولى، مع أن القضية دولية وليست إقليمية”.
