نائب رئيس الغد //جشع التجار والصناع والمحتكريين وراء زيادة الأسعار

كتب / محمدرأفت ….

قال الخبير الاقتصادي محمد أمام عبد العزيز نائب رئيس حزب الغد للشؤون الاقتصادية أن اسس التجارة كلما زاد المعروض من السلع وقل الطلب عليها ادي ذلك الي انخفاض سعرها كطبيعة حتميه والعكس كلما زاد الطلب وقل المعروض كلما زاد السعر . وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات  لنا أن الدولار عندما ينخفض سعره بشكل ملحوظ والاسعار لازالت ثابته لاتتغير بشكل غير مفهوم في الحالة الخاصة، التى يعيشها المجتمع المصرى، والأساليب التى يتبعها الصناع والتجار والموردين، الذين ينفعلون مع الأسعار عندما تكون فى مصلحتهم فقط.

وأوضح أمام أن صعود سعر الدولار بمعدل 25 قرشا تجده ينعكس على زيادة الأسعار فى اليوم التالى مباشرة، تحت مسمى “الدولار بيرفع” والخامات مستوردة ، بينما إذا تراجع الدولار أمام الجنيه وحقق معدلات قياسية وصلت إلى انخفاض أكثر من جنيه و 20 قرشا، خلال الشهرين الماضيين، والأسعار كما هى بل تزيد فى بعض السلع. وقال الخبير الاقتصادي أن المعادلة المركبة لا توجد فى أى دولة فى العالم، ولا تفسر سوى جشع الصانع والتاجر والمورد، الذى يحاول الحصول على مكاسب بأى طريقة ومهما كانت الظروف، مكاسب من الارتفاع أو الانخفاض على حد سواء مشيرا إلى أن التجار استفادوا من التعويم ورفع الأسعار بمعدلات وصلت إلى 150%، حققوا خلالها مكاسب خيالية، إذ كانت مخازنهم مكدسة بالبضائع، ورفضوا بيعها بالأسعار القديمة، ويحاولون الآن الاستفادة أيضا من انخفاض العملة الخضراء بأن يثبتوا الأسعار فى حين أن تكلفة الاستيراد والإنتاج انخفضت بمعدلات معتبرة، كان يجب أن تنعكس على السوق فى صورة انخفاضات بنسب تصل إلى 20 و 30 %. واردف نائب رئيس الحزب أن التاجر لا يغامر بمكاسبه، التى تزيد على 100% فى السلع المستوردة من الخارج، ويحافظ على هذه النسبة مهما كانت الظروف، وتعلل بفكرة أن الاستيراد لا يتم يوميا، ودورة رأس المال تتحرك فى فترة من 3 إلى 6 أشهر، ولا يمكن أن تنخفض الأسعار قبل هذه المدة.

وقال أن الحقيقة المعادلة لا تكون حاضرة عند ارتفاع العملة الخضراء، بما يؤكد نية الجشع والاستغلال، وتحقيق مكاسب دون النظر إلى أبعاد اجتماعية أو ظروف المستهلك أو حتى ظروف البلد التى تسعى بكل الطرق إلى زيادة معدلات النمو وتحسين صورة الاقتصاد وزيادة الإنتاج الذى ينعكس فى النهاية على المواطن وحياته ومستواه الاجتماعى والاقتصادى، فليس للدولة هدف آخر من خلف ما تقوده من تحرك وتنمية سوى رفاهية المواطن . وطالب الدولة بالتدخل لضبط السوق وخفض الأسعار، بعدما تراجع الدولار بمعدلات معقولة خلال الفترة الماضية، محذرا من أحاديث البعض حول دور الدولة وتدخلها فى الاستيراد والتصدير، خاصة أن هذه الأحاديث ما يراد بها إلا الباطل، فالدولة عندما تتدخل، ليس لها مصلحة سوى المواطن، وتستطيع توفير السلع بجودة عالية، وكميات كبيرة، وأسعار مناسبة دون احتكارات أو تلاعب فى الأسعار كما يحدث فى سلسلة الوساطة بين الصناع التجار والمستهلكين.

وطالب امام بتدخل الدولة لوقف مشهد تلاعب التجار بالأسعار، ووضع الحكومة خطة واضحة من أجل أن يشعر المواطن ببوادر التنمية، فكما تحمل مع الدولة القرارات الاقتصادية الصعبة على مدار عامين ونصف، من حقه أن يجنى ثمار التنمية، ويرى ما حدث من إنجاز فى صورة سلع وخدمات باتت فى المتناول بأسعار مناسبة.

Share on Facebook

Post on X

Follow us

Save