جمال البرنس
ينظم الدكتور” شريف خاطر” عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة, بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية . نحو بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار خلال يومي 7 و8 أبريل 2019 بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الأستاذ الدكتور” خالد عبد الغفار” وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور/ ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومقررا المؤتمر أ.د/ تامر صالح وكيل حقوق المنصورة وأ.د/ عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
يأتي هذا المؤتمر في اطار التعاون المثمر بين المنظمة العربية وكلية الحقوق بمشاركة خمسة عشر دولة عربية وأجنبية وبحضور كوكبة من الوزاراء والمحافظين السابقين ومنهم الأستاذ الدكتور/ أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق والأستاذ الدكتور/ السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والأستاذ الدكتور/ محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق والأستاذ الدكتور/ رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق والأستاذ الدكتور/ نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق الأسبق ولفيف من العمداء والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية وسويسرا وكندا.
حيث أكد د شريف خاطر بأنه لا يمكن لدولة نامية حول العالم، أن تنهض اعتماداً على مواردها المالية المحدودة، فالخروج من السوق المحلى الضيق إلى السوق العالمى المتسع أصبح شرطا لنجاح الدول فى تحقيق مؤشرات إيجابية على مستوى الاستثمار والانتاج والتشغيل، وهى العوامل الرئيسية التى يتم الاعتماد عليها فى حساب معدل وجودة النمو الاقتصادى.
لذا نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية التى ساهمت فى تغيير وجه الاقتصاد المصرى أمام العالم، أهمها تحرير أسعار الصرف، واتباع سياسة تضمن سلامة المركز المالى للدولة، فضلاً عن تحوط السياسة النقدية لأى ارتفاعات جديدة فى معدل التضخم . كما أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، الذى لعب دوراً هاما فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المربحة التى تولدت عن المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة المصرية.
لذا نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها الدولي التاسع عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال الاستثمار والتنمية وذلك لبحث ودراسة القوانين الاستثمارية بالدول العربية وما تتضمنه من مزايا ومنح استثمارية للوقوف علي مدى قدرتها علي تهيئة المناخ والبيئة المناسبة للاستثمار وتحقيق التوازن بين الدول والمستثمرين.
حيث تقدم للجنة العلمية بالمؤتمر حوالي خمسة وأربعين بحثا تم اختيار خمسة وعشرون بحثا سوف يتم عرضهم علي مدار يومين من خلال ست جلسات علمية.
