في اطار الجدا المحتدل مؤخرا واخره داخل قبة البرلمان “مجلس الشعب” وعن االقرارات والتي تصدر عفوية وتؤدي الى كثير من الازمات دون سبب مبرر حيث أعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري أن هناك مذكرة مقدمة من 190 نائب في البرلمان المصري، تطالب بتحديد موعد مع السيسي وذلك لمناقشته في ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك لقيامه بتضليل الشعب عن فوائد تعويم الجنيه، والتي كانت مخالفة تماماً لما ذكره وإزداد الأمر سوء في الاقتصاد المصري، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني وهرب المستثمرين من مصر.
وأكد النواب أنهم سوف يطالبون السيسي أيضاً بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وذلك في محاولة لاعادة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي وجذب المستثمرين، هذا ولم تكتفي مطالب النواب التي أعلن عنها النائب إبراهيم مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عند هذا الحد، بل طالبت أيضاً بضرورة محاسبة طارق عامر قانونياً.
جدير بالذكر أن عامر وصف هذا القرار بشأن تعويم الجنيه بالتاريخي، وشبهه بقرار حرب السادس من أكتوبر وأكد سعادة كثير من المصرين بذلك القرار.
