الغربية.. عبده البربري
عشرات الشباب من أبناء الوطن يسقطون في شباك عصابات الهجرة غير الشرعية وتتحطم أحلامهم علي صخرة النصب والاستيلاء علي أموالهم وآخرون يستولون علي أعضائهم البشريةوآخرون يستغلون أعوان قوي الشر في جرائم الارهاب مما دفع وزارة الشباب والرياضه”الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني”برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه،بعمل برامج توعوية لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غيرالشرعية بقرية سنباط مركز زفتي محافظة الغربية أحد أبرز قري المحافظه انتشارا للظاهرة.حيث نظمت اليوم الأربعاء الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه،ندوة لمواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحت شعار”بلدنا……..أولي بينا”بمركز شباب سنباط مركز زفتي 120شاب وفتاه.
بحضور الأستاذ يسري الديب مدير البرلمان والتعليم المدني ناائبا عن الأستاذ محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه،الأستاذ أسامه الصياد مندوب وزارة الشباب،الدكتورة سميحه نصر المحاضر بالمركز القومي للبحوث الأجتماعيةو الجنائية،أسامه شبانه مدير إدراة شباب زفتي،فهمي زهرة مدير إدارة شباب السنطة،أخصائي إدارة البرلمان بالمديرية.
بدأت الدكتورة سميحه نصر حديثها بأن هناك أوجه تشابه واختلاف بين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمةاختلافات بينهمايمكن الإتجار بالأشخاص داخل البلد (الإتجار الداخلي) أو عبر الحدود (الإتجار الدولي)، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود.الإتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.أوضحت بأن استمرار الاستغلال العلاقة بين المهاجر المُهرَّب والمهرِّب تنتهي بعد عملية عبور الحدود الدولية في حالة الاتجار بالبشر، لا تنتهي العلاقة بين التاجر والشخص الذي يتم الإتجار به ويتم إجبار الضحايا أو خداعهم، حيث تنصب نية التاجر على استغلالهم.
ونادرًا ما ينطوي الإتجار في الأشخاص على الدفع المسبق، في حين يعد الدفع المسبق امرا ضروريًّا في حالة تهريب المهاجرين.وعلى الرغم من التمييز الواضح، فمن الممكن أن تتحول قضية تهريب المهاجرين إلى قضية إتجار بالبشر وقد يصبح المهاجرون المهرَّبون الذين يتم استغلالهم في أية مرحلة من مراحل العملية ضحايا للإتجار بالبشرمن مغبة ومخاطر الهجرة غير الشرعية وعصابات الإتجار في البشر. مناقشة مختلف جوانب تلك الظاهرة ومخاطرها، من خلال البحث عن كيفية الحد من إستضعاف ضحاياها وإنقاذ المزيد منهم وتحسين أساليب حمايتهم وتحقيق نجاحات أكبر فى قمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر .
أبرزت بأن دور الدولة مناقشة عدة محاور رئيسية تتناول العمالة القسرية والاستغلال الجنسى والوقاية المُسبقة وتقليل المخاطر وتوفير الحماية، وتعميق التعاون الدولى فى مكافحة الاتجار بالبشر، ورسم سياسة عالمية واضحة المعالم لتحجيم هذه الجريمة .ثانيا تطوير القوانين والتشريعات الرادعة التى تمكن الجهات المُنفذة من مُناهضة هذه الظاهرة إلى جانب دور وسائل الاعلام فى تطويرها ، وكذلك دور القيادات النسائية فى مكافحة الاتجار بالبشر والتعاون الدولى فى هذا المجال .ثالثا دور البرلمانيين والنساء والقادة والشباب والفن والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية فى مكافحة الاتجار بالبشر .وأختتمت الدكتورة سميحه بأن هناك اتجاه قوي لوزارة الشباب والرياضه دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، من خلال خلق جيل من الشباب المصري لديه الوعي الكافي بالقضايا والمخاطر المحيطة بالوطن وكيفية تجنبها، والتي من بينها الهجرة غير الشرعية، وما يتبعها من إضرار بالشباب والمجتمع والدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار في البشر متوسطة الأجل 2016-2021، وتنفيذا لاستراتيجية مصر الشاملة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق والتعاون المشترك المثمر والبناء مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة في نهاية اللقاء طرح الشباب المشارك العديد من القضايا ذات الصله بالموضوع وتم الرد عليها.
