متابعة… خالد الرزاز
تبدأ مشكلة مدينة العبور الجديدة صغار ملاك الأمل والقادسيه بالانتظار لكي يتعاطف عليهم المسؤول عن اتخاذ القرار بتقنين
وضعهم وتوصيل المرافق الي أرضهم ليتمكنوا من الاستفادة من أرضهم وبناء بيت لهم علي أرضهم داخل وطنهم ولكن يتم تحميل صغار الملاك بنتيجة ذلك الفساد.
في البدايه تم بيع أرض جمعية عرابي والطلائع وجمعية مصر والأمل وشركة القادسيه علي انها أرض زراعيه رغم أنها صحراء بور وتم البيع من هيئة التنميه الزراعيه رغم وجود تقارير لدي الهيئه
بعدم صلاحية الأرض للزراعة منها القرار 166 لسنة 88 ولكنها منظومة الفساد الممنهج .
بيعت الأرض بثمن بخس لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال علي انها زراعيه ب800 جنيه للفدان ثم صدر قرار بتحويلها الي مباني نظير مبلغ بخس آخر لتغير النشاط من زراعي الي سكني
وكان ذلك المبلغ أن ذاك يتراوح بين 2.و12 جنيه للمتر وبالتقسيط منهم استيلا مصر لرجل الأعمال عدلي ايوب وشركة القادسيه
الذي اشتري 8000 فدان بسعر الفدان 1000 جنيه وباع الفدان بسعر مابين 250 الف الي مليون ونصف للفدان .
ويأتي القرار رقم 66 لسنة 2009 لرئيس الجمهوريه بضم 16 الف فدان الي جهاز العبور وولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تلك الأرض.
ونص القرار علي عمل مخطط استراتيجي وتفصيلي لتلك الأرض ولم يستفيد من هذا القرار سوي شركات تقسيم الأراضي
التي رفعت أسعار بيع الأرض لإضعاف السعر وقتها فهي تبيع أرض سيصدر لها مخطط وسيتم توصيل المرافق لها حسب الأسعار السائده في ذلك الحين وكانت 27 جنيه للمتر شاملة المرافق.
فقام صغار الملاك بالشراء وتقدموا لجهاز العبور باوراقهم لاستخراج تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة ومنذ ذلك الحين وحتي تاريخ 30 مايو 2016
لم يتم جديد ولم يصدر ترخيص واحد أو توصيل مرافق وصدر في ذلك التاريخ
قرارجمهوري آخر برقم 249 بإنشاء مدينة العبور الجديده علي مساحة مايقارب 59 الف فدان ويشمل كل أراضي الجمعيات السابق ذكرها ومنها القادسيه والامل
واستبشر الجميع بهذا القرار لعله يكون غير سابقه من القرارات الغير مفعله وتمكنوا بعد طول انتظار من بناء أرضهم ولكن جاء القرار بماده لم تكن في صالحهم
ولم ينتبه لها أحد وقتها وهي الماده التي تنص علي إلغاء القرار الجمهوري السابق رقم 66 لسنة 2009 ورغم أن القرار 249 نص علي الانتهاء من المخططين الاستراتيجي والتفصيلي خلال عام ونصف الا انه
حتي الآن لم يصدر المخطط التفصيلي وكل مصدر من قرارات هو القرار رقم 720 لسنة 2018
في أبريل الماضي وهو أشبه بالمنشور وليس قرار علي الإطلاق فكل مابه مجرد إعلام بما سيتم من طريقة للتعامل مع الملاك.
دون إجراءات فعليه أو آليه للتعامل ونص هذا القرار علي اقتطاع نسبه غير معلومه من الأرض
نظير استيفاء حق الدوله نظير التقنيين رغم أن المساحات المملوكه لاتحمل اي استقطاع لصغرها
وماده مجحفه اخري تحصن أصحاب الشركات التي قامت بيع الأرض لأكثر من مشتري وتحمل صغار الملاك أن يقتسموا فيما بينهم العجز في المساحه
بما يسمي قسمة الغراء دون أدني مساءلة علي الشركه
بالاضافه الي التسريبات التي تصدر من حين لآخر منسوبه لبعض المسؤلين عن مبالغ
التقنيين التي تتعدي الالف جنيه للمتر وعن الحد الأدني للمساحه وكل ذلك ولايجد صغار الملاك من يدلهم علي معلومه صحيحه ولا يملكون سوي الهواجس عن
طمع بعض رجال الأعمال في أرضهم وان القرارات الاتيه ستكون تعجيزية لهم ليضطروا التنازل عن أرضهم هذه قصة صغار الملاك باختصار وأهم مطالبهم
سرعة اصدار المخطط التفصيلي.الاعفاء من رسوم التغيير وأصحاب القطع الكبيرة بالمدينة يمتلكون ثلثى الارض.
مراعاة الحد الادنى للمساحات في المخطط التفصيلي ويترواح ملكياتهم بين 100 الى 200 متر .
مراعاة المباني المقامة حاليا واستيعابها في المخطط التفصيلي.
سرعة الانتهاء من إجراءات نزع الملكية للارضى التى دخلت في الطريق وتعويض أصحابها عينيا.
ولذلك نناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ووزير الاسكان بالاهتمام بشكوانا سكان مدينة العبور الجديدة.
اقرأ ايضا:
