[ad id=”66258″]
#عبدالحميدشومان_وكالات
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما زال بيان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ “الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية” مقياساً للتوجهات السياسية في العاصمة الأميركية وخارجها، ومنها المؤيّد ومنها المعارض، مع أن البيان الصادر عن الرئيس الأميركي صدر قبل عشرين يوماً.
وقال عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية مؤكدين أن موقف الإدارة الذي عبّر عنه الرئيس الأميركي يوم 20 نوفمبر، لم يكن نتيجة اجتماع على مستوى عالٍ في مجلس الأمن القومي، أو مشاورات بين الرئيس وأعضاء حكومته، بل إن الرئيس ترمب وجد باكراً أنه على توافق مع وزرائه حول مواقف عدة تبدأ من أن السعودية هي شريك استراتيجي، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، كما يجب التعامل مع قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي على أسس قانونية وبشفافية، لذلك طالب المسؤولون الأميركيون البدء في كشف الحقيقة وإعلان نتيجة التحقيقات ومعاقبة أي شخص مسؤول عن هذه الجريمة، بالإضافة إلى عدم ربط هذه القضية بـ “الشراكة الاستراتيجية” بين الولايات المتحدة والسعودية.
ما زال المسؤولون في إدارة ترمب يعملون على هذا الأساس، خصوصاً خلال تعاطيهم مع الكونغرس الأميركي، حيث ترتفع أصوات تطالب بفرض عقوبات و”مراجعة العلاقات” الأميركية السعودية. وقال مسؤولون أميركيون تحدثوا إلى “العربية.نت” إن الإدارة قامت بواجبها، وفرضت عقوبات على أشخاص متهمين من قبل القضاء السعودي بالمشاركة في العملية.
[ad id=”1177″]
وأشار المسؤولون الأميركيون إلى خط واقعي تعمل من خلاله الإدارة الأميركية، وقالوا إن الولايات المتحدة لديها علاقات مع دول العالم، وهي لا توافق على كل تصرفات الدول في كل وقت، والإدارة الأميركية تعبّر عن مطالبها لدى هذه الدول، مثل التحقيق والمحاسبة، وتحافظ في الوقت ذاته على العلاقات خصوصاً الاستراتيجية.
السعودية شريك ضروري
العلاقات الاستراتيجية مع السعودية لها بعد خاص لدى الولايات المتحدة، خصوصاً الآن وفي ظل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فهو يعطي أهمية كبيرة لنمو الاقتصاد الأميركي، ويجد أن السعودية هي الطرف الضروري للمحافظة على سوق النفط مشبعة وعند أسعار جيّدة للاقتصاد الأميركي.
لهذا الدور السعودي أهمية خاصة الآن، فإدارة ترمب انسحبت من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على إيران وتريد إيصالها إلى بيع “صفر برميل” في السوق الدولية، بحسب التعبير الأميركي، ولا يرى الرئيس الأميركي أن من العقلانية على الإطلاق فرض عقوبات على إيران يتضرّر منها الاقتصاد الأميركي.
لذلك يريد التمسّك بالدور السعودي في سوق النفط، كما يريد المحافظة على التبادل التجاري مع السعودية، وهو قال صراحة في بيانه إنه تمكّن من ضمان اتفاقات مع السعودية تصل إلى 450 مليار دولار، فيما الجزء الخاص من شراء الأسلحة والصيانة العسكرية يصل إلى ربع هذه الكمية.
وبقدر ما يرى الرئيس الأميركي أهمية الاستقرار في اقتصاد بلاده يرى أيضاً أهمية خاصة للاستقرار في السعودية، ويربط السعودية باستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط. ويشدّد المسؤولون الأميركيون الذين تحدّثت إليهم “العربية.نت” عن دور السعودية في دعم التحالف الدولي ضد داعش ومساعدة اللاجئين السوريين والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المحررة، بالإضافة إلى دور السعودية الأبعد في مكافحة التطرف وفي مفاوضات السلام الأفغانية.
مواجهة إيران
بالأهمية ذاتها، يتحدث المسؤولون الأميركيون عن أن السعودية هي حجر أساس في مواجهة إيران، وقد وضع الرئيس الأميركي مكافحة التصرفات الإيرانية في الشرق الأوسط في صلب سياسته الخارجية، وجعل مواجهة تهديداتها للأمن والاستقرار جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن القومي الأميركي.
كما يعتبر الرئيس الأميركي وإدارته أن إيران تريد استغلال أي وهن في السعودية وفي علاقاتها مع واشنطن لتصعّد من تدخلاتها في شؤون الدول العربية، وتزيد من حدة التوترات لنشر نفوذها، وربما تقوم تنظيمات إرهابية متطرفة مثل القاعدة وداعش بالأمر ذاته.
“بكلمة” يقول المسؤولون الأميركيون “إن الأهم هو الاستقرار”، والسعودية حجر أساس في منظومة هذا الاستقرار والتعاون مع الولايات المتحدة.
[ad id=”87287″]
