الرئيسية / المزيد / الصحة / الدكتور هاني عبدالظاهر/// يحزر من الفوضي الدوائيه واهدار حقوق المريض..

الدكتور هاني عبدالظاهر/// يحزر من الفوضي الدوائيه واهدار حقوق المريض..

اصدقائي ومتابعي الافاضل . أسعدتم صباحا ومساء،ان مشكلة الفوضي الدوائيه الموجوده علي الساحه الدوائيه الان تعد من اهم المشكلات التي تهدد استقرار الامن الدوائي في مصر ، لذا وجب علينا ان نوضح للقاريء بل وللمريض المصري بشكل خاص ماهية تلك المشكله ومن اين اتت والي اين تتجه بنا ..

من الخطأ الظن أن تعويم الجنيه هو السبب فى الفوضى الدوائية الجارية في مصر، فالتعويم لم يكن إلا الثقب الذى أظهر عورات المنظومة الدوائية ككل. إنه ليس إلا المحطة الأحدث فى مسار محطات كبرى للتدهورات المزمنة فى الأوضاع الوطنية للدواء، والتى تراكمت على مدى عقود، وتحديدا منذ 1974”.

 

ما سبق نص عبارة صادمة تكشف طبيعة الأوضاع فى السياسة الداوئية المصرية، وتكشف مدى غياب الدولة عن تطبيق الاشتراطات العالمية بخصوص حق المواطن فى العلاج حسب منظمة الصحة العالمية حيث تقول “تعتبر الأدوية عنصرا أساسيا من الطب الحديث والتقليدي على حد سواء، ولابد أن تكون هذه المنتجات آمنة وفعالة وذات نوعية جيدة، ويجب أن تكون موصوفة طبياً ومستعملة بعقلانية”. أما الأدوية الأساسية فهي أدوية تمكّن من تلبية احتياجات السكان ذات الأولوية من خدمات الرعاية الصحية. ويتم اختيارها بمراعاة معدلات انتشار المرض ومأمونيتها وتأثيرها ومردوديتها النسبية. ويُفترض أن تكون الأدوية الأساسية متوافرة في النُظم الصحية التي تفي بالغرض وذلك في كل الأوقات وبكميات كافية وبالجرعات المناسبة وبجودة مضمونة وبأسعار يمكن للأفراد والمجتمع تحمّلها.”.

 

بهذه العبارة المعتمدة عالميا تمت صياغة الرؤية والرسالة والاهداف والاجراءات المطلوبة بخصوص “الدواء”؛ ومن المفروض أن تقوم كافة دول العالم بتنفيذ كل ما جاء بها حرفيا وبدقة كاملة، ولكن النظام الدوائي المصرى وعبر عقود طويلة لم يهتم بها كثيرا، وهذا ما سوف يتم تناوله فى الخطوات ا لتاليه :

 

 

أولا: مفهوم الأمن الدوائى وأهميته:

 

تتميز الأدوية عن غيرها من المواد والبضائع المستهلكة بأهميتها ومدى ضرورة الحاجة إليها، وتعتبر الصناعة الدوائية في كثير من الدول المتقدمة خيارا استراتيجيًا لا حياد عنه، وتحقيق الأمن الدوائي؛ يعني ببساطة: عدم إعطاء المريض أدوية ليس بحاجة لها وكذلك عدم إعطاء أدوية منتهية الصلاحية وعدم إعطاء أدوية بجرعات عالية أو منخفضة، كذلك عدم إعطاء دوائين بتفاعلات دوائية مباشرة وغير مباشرة، وعدم إعطاء الدواء بطريقة غير صحيحة مثل إعطائه بالوريد بدل العضل أو بالفم بدل الوريد.

 

وهذا من الأمور التي لابد للصيدلي وللطبيب ثم للممرض ولجميع الكادر الطبي ملاحظتها ومتابعتها خطوة بخطوة للوصول بالعلاج الدوائي إلى القمة في الأمان الدوائي بالرعاية الطبية للمريض. وتُعد الصناعات الدوائية من الحقوق الاساسية للإنسان لكونها تتعلق بصحته وحياته. وتُعرف الصناعة الدوائية بأنها “الصناعة الكيميائية المتخصصة في صناعة الدواء ..

 

 

 

ثانيا: صناعة الدواء فى مصر:

 

يبلغ إجمالي شركات الأدويـة التي تعمل فى مصر نحو 52 شركة منها، 8 شركات بالقطاع العـام والأعمال العام، و44 شركة بالقطاع الخاص. بالاضافة الى 1260 شركة أدوية محلية صغيرة تسمى “شركات “التول” وهى شركات الأدوية المصنعة لدى الغير. وتأتى مصر فى المرتبة 51 بين دول العالم وبنسبة 0.1% من إجمالى صادرات العالم، فى حين تأتى فى المرتبة 44 بين دول العالم وبنسبة 0.38% من اجمالى واردات العالم ( 1.9 مليار جنية صادرات مقابل 12.7 مليار واردات ) ( الوفد ).

 

وعلى الرغم أن مصر كانت من بين الدول الرائدة فى هذا المجال منذ عام 1939، إلا ان صناعة الدواء في مصر تواجه عدة معوقات ومشاكل وتحديات، من أبرزها:

 

1ـ عدم وجود مخطط استراتيجى لتطوير الصناعة الدوائية: حيث شهدت نشأة القطاع الخاص الدوائي فى السبعينيات والثمانينيات قدرا من الانحرافات، حيث أن بعض الشركات الاستثمارية قد نشأت من “بطن” القطاع العام ذاته، مستفيدة إلى حد كبير بملفاته الدوائية، وبكوادره الفنية، وبقدر من أمواله. ثم دخل القطاع الأجنبي لينمو بقوة على حساب القطاعين الخاص والعام معًا، وشمل ذلك وجود أخطاء في الفهم الإستراتيجى من خلال زيادة عدد المصانع بنفس نسبة الزيادة المتوقعة لعدد السكان، دون تركيز على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى العميق. ثم جاء التحول إلى قطاع الأعمال العام ليقضى على محاولة تصنيع المواد الدوائية الخام.(CNN).

 

2ـ احتكار صناعة الدواء: فى دراسة بحثية صادرة عن قطاع البحوث والدراسات السوقية بالبنك الأهلى (يناير 2016)، تم الكشف عن حقيقة أن نحو 10 شركات فقط تسيطر على نحو 50% من المبيعات فى سوق الأدوية»، ( الوطن )، فى حين قل حجم قطاع الأعمال من سوق الدواء من 60% منذ 10 سنوات إلى أن وصل الآن إلى أقل من 4%، فى مقابل سيطرة 22 شركة متعددة الجنسيات على 60% من سوق الدواء، و120 شركة خاصة على 36%،( اليوم السابع ).

 

3ـ أن التقدم المتسارع فى علوم وتكنولوجيا الدواء عالمياله تأثير سلبى علىالصناعة الدوائية فى مصر والتى مازالت مقتصرة على تصنيع الدواء فى شكله النهائى فقط اى انها لا تقوم بتصنيع المواد الخام الدوائية حيث ان مصر تقوم باستيراد اكثر من 85% من المواد المضافة وكل المواد الفعالة تقريبا، مما يجعل الصناعة الدوائية فى مصر تحت تحكم السوق العالمى للدواء بجانب تأثر الدواء المصرى بتقلبات السوق العالمية وسعر الدولار، كما ان عدم وجود مصانع لانتاج المواد الخام الدوائية يعتبر عنصر اساسى فى تدهور البحث العلمى الدوائى بحيث انه يلزم لاكتشاف او ابتكار دواء جديد وجود مكان لتصنيع هذة المواد التى ستجرى عليها التجارب لاختبار فاعليتها وصلاحيتها كدواء. مما يشكل عائقا إضافيا امام ابتكار ادوية جديدة. ويساهم فى تأخر البحث العلمى الدوائى ككل.

 

4ـ مشكلة الأدوية المغشوشة والمهربة: الأدوية المغشوشة كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليا”. وهناك 3 أنواع من الأدوية المغشوشة، هى:

 

الأدوية منتهية الصلاحية: يكون تأثير المادة الفعالة فى هذه الأدوية غير مؤثر، فلا يقوم بدوره فى العلاج من المرض، وهى لا تسبب التسمم ولكن لا تعالج المريض وهو ما يجعل المرض يتضاعف على الفرد، والمشكلة تكون أشد عندما يرتبط العلاج بمرض مزمن مثل أمراض القلب والضغط والسكر وغيرها.

ألبان الأطفال: بعد انتهاء صلاحية منتجات الألبان المخصصة للرضع، تتكون فيها ميكروبات وفطريات تسبب التسمم لهم فى حالة تناولهم لها وهو ما يؤدى إلى موت بعضهم فى حالة عدم السيطرة على الحالة.

أدوية بها مواد محرمة دوليا: وهو ما حذرت منه “FDA” منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وكشف تقرير صادر عن نقابة الصيادلة، أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح بين 2 و3٪ من إجمالى حجم المطروح فى السوق، مما يُشكل خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه تتكبّدها الدولة وأصحاب الصيدليات، وهناك دراسات حديثة أكدت أن مصر أصبحت يصب فيها نحو ٧٪ من حجم الأدوية المغشوشة فى العالم، وأن نحو ٢٠٪ من العقاقير المتداولة فى مصر غير صالحة للاستخدام، مما يُمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائى المصرى، وتشكيك المواطنين فى منظومة الدواء (الراية).

5ـ مشكلة تسعير المنتجات الدوائية: في عام 1995 تم إلغاء الهيئة العليا للدواء، وحل محلها مركز التخطيط والسياسات الدوائية وقد حاول المركز فور تشكيله القيام بدراسة سعرية قرر فيها زيادة سعر الدواء سنويا بنسبة 5 إلي 7%. غير أن سير الأمور تخطى تقديرات المركز، فقد زادت أسعار الدواء بما يفوق تلك النسبة. والحقيقة أن أسعار الدواء في مصر في زيادة مستمرة منذ عام 1985. وقد شملت تلك الزيادة كل الأدوية حتى تلك الضرورية للحياة

 

 

والله الموفق والمستعان

 

د/هاني عبد الظاهر

Facebook Comments

شاهد أيضاً

الصحة⁦…⁩ضم مستشفى الزرقا المركزي بدمياط الي المستشفيات العامة بالوزارة

كتب  /محمودالدريني قامت  وزارة الصحة المصرية بضم مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط الي المستشفيات العامه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *