،كتب.. أحمد الكومي…
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية،وفى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم،
أنة تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة عليه.
وأوضحت وزيرة التضامن أن مشروع القانون يتضمن النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
واشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي انه هناك تنسيق دائم مع وزارة الماليه حيث ان الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
واضافت القباج انه سيتم تعديل معاشات الحالات التى إنتهت خدمتها وإستحقت المعاش إعتبارًا من 1/7/2006 وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ إستحقاق المعاش وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى إستحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم صرف الزيادة فى المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسك او المستحقين لمعاش المتوفي بنسبة المنصرف فى المعاش لكل منهم.
كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.وفق جدول زمني سيتم اعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صرف المتجمدات والزيادة لاصحاب المعاشات سيزيد من القوه الشرائية ودعم قدرة اصحاب المعاشات والمستحقين علي تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتيه ويحسن من المستوى المعيشي لهم
