محافظ الغربية.. بدء تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين أوضاعها

وجدى الغريب
في مؤتمر موسع مع جميع رؤساء المدن والمراكز والاحياء أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة باتخاذ كافة الاجراءات لإعلان المواطنين بتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض اوضاع مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية. مؤكداً على الانتهاء التام من كافة اجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
والجدير بالذكر ان محافظ الغربية اصدر قرارً بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ اجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في :-
اولاً:- تشكيل عدد 22 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والاحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الاوضاع تضم ( مهندس استشاري مختص في الهندسة الانشائية وتصميم فئات خرسانية – 2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية احدهما تخصص هندسة مدنية والاخر هندسة معمارية – ممثل عن وزارة الداخلية ). وتختص هاتان اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الامانة الفنية والتأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الاعمال التي يجوز التصالح عليها. واجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استفائها لشروط التصالح.
ثانياً:- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بدائرة المحافظة بتشكيل أمانة فنية بالجهة الادارية تضم (مدير الادارة الهندسية – مدير التنظيم – مهندس المنطقة). وتختص الامانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الاوضاع والتأكد من استفائه من جميع المستندات المطلوبة خلال اسبوعين واعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والاجراءات المحررة للمخالفة وعرض على اللجنة الفنية في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استفاء المستندات.
ثالثا:- تشكيل أربعة لجان فنية بالمحافظة تضم (ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة الى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل استخدام ( سكنى – تجارى – ادارى – صناعي – وغيرها).
رابعا:- تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والاحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذا اللجنة ( مستشار من مجلس الدولة – مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية ).
وفى هذا الشأن اوضح محافظ الغربية انه لا يقل قيمة التصالح عن 500 جنية للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنية. مشيراً انه يوجد 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وفقا للائحة التنفيذية للقانون تمثلوا في (الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة – البناء على الأراضي المملوكة للدولة – البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل – تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية – البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان).
وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة وانهاء اجراءات ملف تقنين التعديات على املاك الدولة. مشيرا ان هذه الايرادات تنفق على المشروعات الخدمية الكبرى وتستهدف تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه رؤساء المدن والاحياء بتكثيف حملات الازالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف وفقا للقانون واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على املاك الدولة.

Share on Facebook

Post on X

Follow us

Save