الإمارات تحتفل بعيدها الوطني والذكرى المئوية لولادة الشيخ زايد

في الوقت ذاته، شكل إطلاق القمر الصناعي “خليفة سات” حدثا محوريا، نقل الإمارات إلى عهد التصنيع الفضائي الكامل، بعد أن أشرف على صناعته وتطويره، مهندسون إماراتيون بنسبة 100 بالمائة.

وعززت الإمارات في العام 2018 ريادتها الإقليمية في قطاع المال والأعمال، وسط توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 2،8 بالمائة، وتابعت إطلاق المشاريع الاستثمارية المليارية بنفس الزخم المعهود، على مستوى قطاعات السياحة والبنية التحتية.

وفي موازاة ذلك، واصلت الإمارات عطاءها الإنساني، واحتلت المركز الأول عالميا في مجال تقديم المساعدات التنموية الرسمية قياسا على دخلها القومي.

وحافظت الإمارات على حضورها العالمي في مجال التسامح، واستضافت العديد من الأحداث والمناسبات، التي عززت مكانتها في هذا الصدد ومن أبرزها: القمة العالمية للتسامح، والمهرجان الوطني للتسامح، وهو ما عزز من مكانتها كمركز للوسطية والاعتدال في المنطقة والعالم.
[ad id=”1177″]
وواصلت الإمارات في العام 2018، مسيرة تطوير بنيتها التشريعية، عبر استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية أهمها: المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة صدارتها العربية والإقليمية في تقارير التنافسية العالمية لهذا العام، حيث احتلت المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 17 على المستوى العالمي، وفقا لتقرير مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.

واحتلت الإمارات المركز الأول عالميا، كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، وذلك وفقا للبيانات، التي أعلنتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث بلغ مجموع المساعدات، التي قدمتها لليمن منذ بداية العام 2018 ولغاية 1 أكتوبر الماضي 4.56 مليارات درهم (1.24 مليار دولار أميركي).

وفي الجانب الاقتصادي، حافظ الاقتصاد الإماراتي على نموه المتوازن خلال العام 2018، على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الإمارات المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي، نموا بنسبة 2,8 بالمائة هذا العام.

وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2018، نحو 53 مليارا و369 مليون درهم، وذلك بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية، الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم/6/ لسنة 2018.

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم، بالنصيب الأكبر من ميزانية العام 2018، بمخصصات تزيد عن نصف إجمالي الميزانية، وبمبلغ قدره 26,3 مليار درهم.