قدم النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون إلى البرلمان بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%.
ويتكون مشروع القانون الذي حصل “مصراوي” عليه، من 3 مواد، وتنص المادة الأولى من المشروع على: “تزداد بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2018، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية.
. القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
. قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
. قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
. قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
. قانون ظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمُعاملين بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، مجموع المعاش المُستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليها من زيادات حتى 30-6-2018.
ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر، من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 جزءً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30-6-2018.
ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي، الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، كما توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1-7-2018.
وتنص المادة الثانية على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالوقاعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.
