[ad id=”1177″]
قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بأنه في حالة عدم قدرة هذه الجهات على توفير التمويل اللازم لهذه العلاوات تلجأ للموازنة العامة للدولة لتدبيرها.
حيث تناقلت العديد من المصادر الإخبارية، تصريحات الدكتور “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والت كشف فيها عن عدد من الملفات الهامة، حيث أكد بأن الموازنة العامة للدولة غير مسئولة عن تأخر صرف العلاوة الاستثنائية والعلاوة الدورية، والتي كان من المقرر صرفها مع راتب يوليو الماضي.
وكانت تشمل العلاوات للعاملين في الجهات غير المدرجة في باب الأجور بالموازنة العامة للدولة وهي الجهات ذات الطبيعة الخاصة ومنها المؤسسات الصحفية القومية، لافتاً إلى أنه وفقا لقواعد صرف العلاوة التي تنص على:
[ad id=”1177″]
- ضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير.
- أن توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها بما لا يجاوز قيمة العلاوات.
- تقوم بتمويل قيمة هذه العلاوات ذاتيا من موازناتها الخاصة.
[ad id=”1177″]
