أكد الدكتور “أشرف العربي”، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال تصريحات صحفية له علي هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات، بأن قانون الخدمة المدنية الجديد، يعمل من الدرجة الأولى، لصالح منظومة العمل الإداري وخلق بيئة العمل المناسبة للموظف لتقديم الخدمة اللائقة للمواطن.
وأشار وزير التخطيط، إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون من المقرر أن تصدر بحد أقصي بعد 3 أشهر من إقرار القانون رسميًا، نافيًا في الوقت ذاته، ما أشيع عن تسريح موظفي الجهاز الإداري.
وأوضح “العربي”، بأن هناك نحو 200 ألف موظف يحالون للتقاعد سنويًا، وهو ما يعادل مليون موظف خلال خمس سنوات سيتركون الخدمة تلقائيًا، بالإضافة لاستحداث القانون الجديد، لمادة تسمح للموظف بالمعاش المبكر اختياريًا مع منحه مزايا عدة.
