أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في جهودها الرامية الى مواجهة كافة التحديات الاقتصادية وعزمها على تخطى المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة، مشيرا الى أهمية البرتغال كشريك اقتصادي مهم، حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك، والذى عقد صباح اليوم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال قابيل إن هذا المنتدى يمثل منبرًا لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيرا الى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017 /2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي الى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018 /2019، مشيرا الي ان مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % فى العام الماضي.
وأشار الوزير الى أن البرلمان المصري قد أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف قابيل أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة للتغلب على المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوما فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة، فضلًا عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز، مشيرا الى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانونا لإنشاء شركات الشخص الواحد والمعروض على البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين، فضلًا عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.
كما أشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية، حيث تم الإعلان عن استراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، مشيرا الى ان الوزارة بصدد إنشاء شبكة إلكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونيًا.
ولفت الوزير إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ على أسعار الأراضي عند أدنى مستوياتها.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولًا سريعة، لافتا الى أن المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر تتطلع حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، مشيرا الى ضرورة زيادة الاستثمارات البرتغالية لمصر، حيث تبلغ 404 ملايين دولار فقط، ولفت الوزير الى أهمية السوق البرتغالى للمستثمرين المصريين والتي تعكسها حجم الاستثمارات المصرية بالسوق البرتغالي والتي تبلغ 40 مليون دولار.
وأكد الوزير على ضرورة إنشاء مجلس أعمال مصري برتغالي مشترك وإنشاء خط طيران مباشر بين البلدين، فضلًا عن التوصل الى اتفاق بشأن الازدواج الضريبي، مشيرا الى أن مثل هذه الخطوات تصب في مصلحة مجتمعي الأعمال بكلا البلدين
وأضاف قابيل أن هناك فرصًا هائلة للمستثمرين البرتغاليين بالسوق المصري خاصة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات الطاقة والمنسوجات وصناعة السيارات وغيرها، مشيرا الى أن مصر ترحب بالاستثمارات البرتغالية بالسوق المصري والاستفادة من مكانة مصر كمحور استثماري وتجاري بالمنطقة وكذا الاستفادة من التنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي المتميز لمصر.
واكد الوزير على أهمية الاستثمار بالسوق المصري كسوق ضخم يحتوي على 90 مليون مستهلك وأيضا الاستفادة من إمكانية النفاذ الحر لاسواق عدد كبير من الدول والأسواق الرئيسية بالعالم حيث ترتبط مصر باتفاقيات تجارة تفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة ودول الكوميسا كما يجري التفاوض بشأن الاتفاق الثلاثي بين التكتلات الافريقية الثلاثة، مشيرا الى أن مصر تتمتع بحرية النفاذ لأسواق 1.6 مليار مستهلك حول العالم بفضل هذه الاتفاقيات.
وأضاف قابيل أن الفرصة لازالت قائمة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي 194 مليون دولار، مشيرا الى إمكانية التوصل لوسائل جديدة لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر والبرتغال.
