فجر النائب “أحمد أبو خليل”، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد تقدمه بطلب إحاطة لمجلس النواب، حول قيام 4 شركات باستخراج الذهب بجبال البحر الأحمر ، منذ ما يقارب الـ10 سنوات، دون أدنى رقابة من الدولة أو الجهات المختصة، على حصة مصر من الإنتاج.
وأشار النائب البرلماني، بأنه تم عقد عدة اجتماعات بلجنة الصناعة بالبرلمان، لمناقشة أمر تلك الشركات، على أن يتم ايفاد وفد رسمي من اللجنة، لمعاينة تلك المناجم، إلا أن كارثة السيول على محافظة البحر الأحمر عطلت عملهم.
وأضاف “أبو خليل”، خلال تصريحات صحفية، بأن هذه الشركات تعمل منذ عهد الرئيس الأسبق “حسني مبارك”، من عام 2007 بجبال البحر الأحمر، لاستخراج الذهب، دون رقابة مطلقا، كما يخرج الذهب خارج مصر دون أي رقابة من الجهات الرقابية المختصة.
