كتب/ محمد الجوجري
تحدث النائب محمد الحصي في عده امور هامه تهم قطاع كبير من المواطنين.
. منها علي سبيل المثال وليس الحصر...
قال المهندس محمد الحصي، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، ورئيس مجلس الوزراء لتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإعادة التسعير مرة أخرى من خلال لجنة نظرا للأسعار المبالغ فيه في بعض المناطق كقرى جمصة البلد والمهدد أهلها بالزج في السجن نظرا لعدم وجود أحيزة عمرانية لهم.
وطالب بتخفيض الإيجارات في أم الرضا والركابية حيث ارتفعت الأسعار لـ4000 جنيه للفدان وطالب الحصي بفتح باب التمليك في مركزي كفر البطيخ وكفر سعد كما طالب بانشاء 3 وحدات محلية بقرى التوفيقية والإسماعيلية والسعدية القبلية………
ثانيا……….
‘‘‘‘‘‘قانون الاداره المحليه‘‘‘‘‘
لجنه الاداره المحليه ستعقد 9 .اجتماعات خلال الاسبوع القادم لدراسة ما احيل الي اللجنه من قوانين واهمها مشروع الاداره المحليه…..
وبخصوص طلب الاحاطه الذي تم مناقشته بمجلس النواب الاسبوع الماضي والخاص بمستشفى الأمراض النفسية ومستشفي دمياط الجديده العام الذي لم يتم استلامها حتي الان وتجهيز مستشفيات كفر البطيخ وكفر سعد الطوارئ ومستشفي كفر ميت ابو غالب.
‘‘‘ فقد وعد‘‘‘. معالي وزير الصحة بالانتهاء من اعمال تنفيذ المستشفي خلال مده بسيطه مع نهايه العام وبخصوص مستشفي الطوارئ بكفر سعد فسوف يتم تدبير كافه التخصصات للمستشفي بما في ذلك قسم المخ والاعصاب وذلك بالتنسيق مع مديريه الصحه بدمياط و مستشفى القصر العيني.
وتحدث الحصي ايضا عن ‘‘‘ازمه السكر.‘‘‘‘‘‘‘
فان الدوله تقوم حاليا بتدبير كميات لجميع المحافظات وبالتنسيق بين المحافظه والتموين وتوزيع حصص بسعر 6ج للمساهمه في حل الازمه وان كان لابد لحل الازمه بصفه نهائيه ان تتدخل الدوله وتضع نظام محكم
وانا اقترح أن يتم التعامل مع مصانع السكر مباشره من قبل وزاره التموين بمعني ان الوزاره تتعاقد مع المصانع لشراء الإنتاج بدلا من ترك الامر لمجموعه بسيطه من الناس يعني عشره اشخاص افراد يحتكرون شراء السكر من المصنع ثم توزيعه بمعرفتهم وبالتالي يتم التمكن من الاسعار وارتفاعها وتقس على ذلك الارز والزيت…
فضلا عن انني مؤمن بضروره وضع التسعيره الجبريه والرقابه علي تنفيذها من قبل الحكومه متمثله في الجهات الرقابية.
اما بخصوص لجنه الاسكان ..
العمل علي قدم وساق وخلال دور الانعقاد الأول و مازال العمل على نفس المستوي لانجاز مشروع قانون تعديل القانون 119لسنه2008كما تقوم اللجنه جنبا الي جنب لمناقشه مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء
وكذلك تنتظر اللجنه مشروع قانون الايجار القديم للعقارات وهو مايهم قطاع عريض من المواطنين….
..
