ممثل النيابة العامة في قضية مستشفى أم المصريين: المتهمون خانوا أمانة الجسد

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة زينهم لمرافعة النيابة العامة في قضية أختلاس وزوير واهمال طبي داخل مستشفي أم المصريين بالجيزة المتهم فيها طبيب وأخرين.

ممثل النيابة العامة

استهل ممثل النيابة في مرافعته في القضية موجها رسالة لهيئة المحكمة قائلا: سلاما مني عليكم في سعيكم في إحقاق الحق، يوم جلستم ويوم سمعتم ويوم تتداولون ساعين للحق، أخذين أنفسكم بأقصى واجبات العدل.

وقال ممثل النيابة: حضرنا اليوم ونحن على علم بعلمكم بتفاصيل الواقعة ونؤكد على أننا لن نطيل على عدالة المحكمة، ولكن حضورنا اليوم هو أمانة علينا فالنيابة العامة هي الأمينة على المجتمع وهي أمانة خطيرة، وهذا ما جئنا أمام الله ثم كافة افراد المجتمع به.

وتابع ممثل النيابة: لا دين لمن لا عهد له فالأمانة هي كل حق ينزوج حفظه فينبغي حفظه وعدم التفريط فيه، وإن لذلك صورا كثيرة منها أمانة الجسد فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لجسد غيره أو أن يتعرض له، وتلك الأمانة أباحها الشرع لشخص واحد ألا وهو الطبيب.

وأوضح ممثل النيابة العامة: فالشخص الذي يؤتمن على المال يحرص عليه، فما بالكم بالذي يؤتمن على الجسد، فجسد المريض أمانة لدى الطبيب يجب عليه رعايته لأنه سيسأل عن تلك الأمانة يوم العرض على الله، فمهنة الطبيب لها أهمية لا تقدر بثمن هو الذي يقدم الرعاية الصحية والدعم لأفراد المجتمع، أيا كانت صفته عالما أو جاهلا، فقيرا أو غنيا، فالطبيب يتصف دائما بالأمانة، هذا ما افتقدناه في الواقعة فالمتهمين هم طبيب وممرضة وفني عاملة خانوا الأمانة التي وقعت في اعناقهم وهي جسد الطفل المجني عليه سليم فتحي فعميت أبصارهم وقست قلوبهم فاعتادوا على الجهل ولم يروا من الواجب إلا غرابته ومن اليسر إلا عسرا ومن الخير إلا شرا.

ووجهت النيابة إلى المتهمين «علاء. ح» طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين،«نادية. ر» ممرضة،«معتز. ع» فني عظام، «رضا. أ»، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق فتحي، والتي وجدت في حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

والد المجنى عليه

من جانبه، قال فتحي طارق والد المجني عليه: «إنه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده اليسرى فتورمت، فتوجه مسرعا لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى أشعة لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى.

وأوضح أن الأطباء أشاروا عليه بأن يذهب لمستشفى بها طبيب أخصائي أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية إلى مستشفى أم المصريين العام، فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبي على نجله ظنا منه أنه طبيب بالمستشفى منخدعا بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الأشعة التي بحوزته«.

وأضاف والد المجني عليه أن «المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع اليسرى، وكلف إحدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته، وعقب ذلك قرر له أن يأخذ الطفل ويغادر وأرشده على علاج ليعطيه للطفل».

Related posts

Leave a Comment