تحاول السلطات المصرية التعامل مع نتائج قراراتها الاقتصادية التي اتخذتها خلال اليومين الماضيين، وأبرزها تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود، مؤكدة على ضرورة توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار.
وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، اجتماعا مع وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة والاستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالإضافة إلى رؤساء هيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس شركة الريف المصري.
ودعا السيسي إلى “الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وإنجازها في أسرع وقت لتلبية احتياجات محدودي الدخل من الوحدات السكنية، وإيلاء الاهتمام اللازم لتنفيذ وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي وفقاً لأعلي معايير الجودة”، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وطالب السيسي جميع الأجهزة المعنية بالعمل على “زيادة المنافد الخاصة ببيع السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع والعمل على إتاحتها بالأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، ولاسيما لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً”.
في الوقت نفسه، عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع مجلس المحافظين، وطالبهم بضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مكثف لتوضيح الأهداف من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن “إجراءات الإصلاح الاقتصادي قابلها برامج متكاملة للحماية الاجتماعية”.
ودعا إسماعيل المحافظين إلى “تكثيف الرقابة الميدانية على الاسواق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين، والعمل على أرض الواقع دون الاعتماد على التقارير فقط، وتكثيف الحملات على منافذ البيع والتأكد من توافر كافة السلع التموينية، وزيادة منافذ بيع السلع الاساسية، والعمل على إنشاء منطقة لوجستية بكل محافظة”، وفقا لبيان رئاسة الوزراء.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة “تشديد الرقابة على سيارات نقل الركاب، وتحديد قيمة التعريفة لهم، ووضع ملصقات على وسائل المواصلات ومقار المواقف بتعريفة الركوب، مع تشكيل لجان لمتابعة الالتزام بهذه التعريفة، على أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% إلى 15%، والعمل على تفعيل مشروعات النقل الجماعي بالمشاركة مع القطاع الخاص”.
المصدر (CNN)
