استمعت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ، في جلسة سابقة ، إلى شهادة ضابط الرقابة الإدارية في الجلسة الثالثة لمحاكمة 4 متهمين بـ “رشوة وزارة الصحة”. فيتو يرصد أبرز 7 مفاجآت أطلقها ضابط الرقابة الإدارية برشوة وزارة الصحة أمام المحكمة: أراد الترشح لمجلس النواب. زوج الوزير عبر الفيس بوك.
شهادة نجل الوزير على والده
وأشار الضابط إلى أن نجل وزير الصحة شهد أمام النيابة العامة بعدم وجود علاقة بينه وبين المتهم أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة ، قائلاً: “لا نعلم عنه حاجة أو أي حاجة يفعلها ، ولا علاقة لنا به “. انفصلت الوزيرة رفاعة ، وانتهى الشاهد الأول ، مأمور الرقابة الإدارية ، من التحقيقات التي أثبتت أن المتهم الأول روّج لنفسه على أنه زوج وزير الصحة وأب لولديها. وأضاف ضابط الرقابة الإدارية ، أن المتهم كان يستخدم أيضًا اسم ابنه سيف للترويج لنفسه ، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولآخرين ، رشوة داخل مطعم. وقال أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية إن الشاهد الأول صلاح أبلغ صاحب مستشفى بيت الصحة الذي حضر إلى مقر هيئة الرقابة وأبلغنا. هو شريك في ملكية دار الصحة وكان لديه مشكلة في ترخيص المستشفى ، ثم وصل إلى شخص يدعى محمد الأشهب وحسام فودة عن طريق ابن خالته لحل المشاكل التي كان المستشفى يواجهها. إنهاء تصاريح التشغيل.
وأوضح ضابط الرقابة الإدارية ، وبعد أيام قليلة ، التقى المتهمون بصاحب المستشفى في مطعم ، وهنا عرض المتهم الأول محمد الأشهب على صاحب المستشفى أنه سيستكمل إجراءات المستشفى مقابل 5 ملايين ، وأن المتهم محمد الأشهب طلب 5 ملايين ، يتم سدادها على قسطين ، حيث حصل المتهم على مبلغ 600 ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب وتحويل 400 ألف جنيه عن طريق مجمع أزارو لأنه كان التعاقد على فيلا في هذا المكان.
زوج الوزير!
وأكد ضابط الرقابة الإدارية أمام المحكمة أن المتهم الأول محمد الأشهب أنشأ حسابًا شخصيًا على فيسبوك ، عرّف عن نفسه بأنه زوج وزير الصحة ، واستخدم اسمها لإنهاء عمل رخص المستشفى الخاص. وكان في ذلك الوقت طليقا للوزيرة وليس لزوجها.
لجنة العلاج المجاني
وبخصوص طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من مسؤولين في وزارة الصحة ، قال الشاهد ، إنها نتجت عن اتصالات بين المتهم الأول ومسؤولين في وزارة الصحة ، موضحا أن هناك اللجنة المشكلة من قسم العلاج المجاني لإجراء تفتيش على المستشفى والتي خلصت إلى عدم وجود أي تعليقات. على التراخيص وموافقة اللجنة على اصدار التراخيص للمستشفى.
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية. أولهم متهم بالمطالبة بنفسه بمبلغ 5 ملايين جنيه وأخذ 600 ألف جنيه رشوة من أصحاب مستشفى خاص من خلال متهمين آخرين ، مقابل استخدام نفوذه للحصول على من مسؤولي وزارة الصحة. القرارات والمزايا المتعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لإدارتها دون ترخيص ، وإعداد تقرير مزور يثبت – على عكس الحقيقة – عدم وجود أي مخالفات فيه ، واتهم المتهم الرابع بارتكابها. هذا التزوير.
وثبت النيابة العامة في القضية من أقوال 13 شاهدا ، من بينهم أصحاب المستشفى الذين أبلغوا هيئة الرقابة الإدارية بحادثة الرشوة بناء على طلبها ، وصيرا على الرشوة بإذن من النيابة العامة حتى القبض عليه ، وكذلك مثل أقوال المتهمين المتورطين في الرشوة ، وفحص هواتف المتهمين المحجوزة وما ثبت فيها. مراسلات تؤكد ارتكاب الواقعة ، وكذلك إبلاغ النيابة العامة بكافة محاضر تفتيش المستشفى سارية المفعول ومزورة ، والمستندات البنكية التي تثبت تقديم مبلغ الرشوة ، بالإضافة إلى ما يؤيده الشاهد والسماع. اجتماع النيابة العامة والمحادثات المأذون لها بتسجيلها.
