مقترح يضم 6 تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
تجددت المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم مرة أخرى، مع بداية فصل تشريعي جديد، وسط آمال بتشريع تعديلات تحافظ على حقوق المالك والمستأجر، حيث تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أمس، بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم.
وقدّم جاب الله، المقترح في مُحاولة لخلق توازن لتلك العلاقة، بما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة ناعمة لهذا القطاع، حسب تصريحاته لـ«الوطن»، قائلًا إنّ قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وأنّه أحد الملفات التي تحتاج لإعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك، ويفتح الباب لعودة هذه العقارات لممارسة دورها الاقتصادي، خاصة ممتلكات الأوقاف التي يمكن أن يكون لها دور كبير في مجال التنمية.
ترخيص بناء جديد
واوضح أنّ المقترح اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أنّ العين مُغلقة لمُدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
العقد الأصلي للمورث
وشدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث، موضحا أنّه في مجال الأجرة أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير 3 معايير تكون الأجرة أكبرها، وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
وتابع: تتقرر زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاه وفقا للقانون ولمُدة 5 سنوات.
