الجلسة الثانية لمحاكمة الدبلوماسي الإيراني الإرهابي أسد الله أسدي وشركائه الثلاثة في بلجيكا بقضية مؤامرة التفجير الفاشلة ضد تجمع المقاومة الإيرانية السنوي لعام 2018. وطالبت النيابة في الجلسة الأولى بالحكم بالسجن 20 عاما على أسدي و 18 عاما على أمير سعدوني ونسيمه نعامي و 15 عاما على مهرداد عارفاني.
كما طالب الادعاء بسحب الجنسية البلجيكية من نعامي وسعدوني وعارفاني.
وأكد المدعي العام أن الهدف الأساسي في هذه المؤامرة التي تم إحباطها كان رئيسة المعارضة الإيرانية المنتخبة مريم رجوي. وأكد أن أسدي أصدر تعليمات لسعدوني ونعامي بتركيب القنبلة في أقرب مكان ممكن من السيدة رجوي.
وتشير جميع الأدلة إلى أن أسدي هو من قادة عملية التفجير هذه. وأن السلطات العليا في النظام وافقت على مؤامرة تفجير 2018 ضد تجمع إيران الحرة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وأمرت بتنفيذيها.
ووصف المدعي العام كيف تم اعتقال أسدي في ألمانيا، وأكد أنه لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.
وأشار المدعي العام إلى أن النظام لم يسمح لأسدي بحضور الجلسة الأولى من هذه المحاكمة والتعاون والرد على الأسئلة، مما يشير إلى أن طهران وراء هذه العملية الإرهابية.
وبما أن أسدي يعمل مع وزارة الاستخبارات التابعة للنظام واستخدم غطاءه الدبلوماسي للعملية الإرهابية، فلم تكن هذه مبادرة فردية، وكان النظام بأكمله متورطًا في هذه المؤامرة.
عقد وفد المقاومة الإيرانية برئاسة السيد فرزين هاشمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوم الخميس 3 كانون الأول، مؤتمرا صحفيا مقتضبا قبل بدء المحاكمة.
وفيما يلي تصريحات السيد هاشمي:
تصريحات فرزين هاشمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
وكان المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني قد دعا قبل يومين من عقد المحكمة إلى إعلان عدم اختصاصها بالحكم في هذه القضية. وهذا ادعاء سخيف أن هذه المحكمة غير شرعية وغير قانونية. أما بالنسبة لملالي إيران، فإن المحاكم وحدها هي المختصة بإصدار أحكام الإعدام في غضون بضع دقائق، دون أي إجراءات قانونية.
لكن الآن، نحن هنا للتعبير عن آرائنا بأن هذه المحكمة لديها الصلاحية للتعامل مع هذه القضية. والتهديد الذي أطلقه أسدي في 9 مارس 2020 لم يغير مسار هذه المحكمة. لطالما كان الابتزاز أحد الأساليب سيئة السمعة التي يستخدمها النظام الإيراني. الاستسلام لمثل هذه المطالب أو التهديدات أو الابتزاز سيكون له نتائج عكسية وسيشجع النظام على المزيد من الإرهاب.
لهذا السبب، نعتقد أن الوقت قد حان الآن لتشكيل محكمة دولية ومحاكمة قادة النظام، الذين هم العقل المدبر الحقيقي لمئات الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم. اسمحوا لي أيضا أن أضيف أنه بالنسبة لمزاعم أسدي أن الناس يراقبون، وإذا أدين، فسيكون هناك انتقام. لكن بالطبع هناك الملايين من الناس يراقبون هذه القضية وهذه المحكمة تجري، ولكن ليس للانتقام، ولكن ليروا أنه في الدول الديمقراطية، فإن القضاء سيتصرف بشكل مستقل وخالي من أي اعتبار سياسي. وربما رأيتم، قبل يومين فقط، أصدر 240 عضوًا في البرلمان من جميع أنحاء أوروبا بيانًا مشتركًا دعوا فيه الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه نظام الملالي في إيران ورفض أي تسوية. وأيدوا دعوة السيدة رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، للاتحاد الأوروبي إلى تصنيف قوات الحرس ووزارة الاستخبارات ككيانات إرهابية وسحب الصفة القانونية لعملاء النظام الإيراني سواء كانوا لاجئين أو حاملين للجنسية، ثم طردهم من أوروبا.
كما دعوا أوروبا إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية يجب أن تكون مشروطة بإعطاء النظام الإيراني ضمانات بأنه لن يكون هناك المزيد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الأوروبية. بدون ذلك، سيقدم نظام الملالي على القيام بأعمال إرهابية في أوروبا.
ونأمل عندما تؤكد هذه المحكمة اختصاصها وتصدر الحكم كما طلب المدعي العام أن نرى بداية تقديم قادة النظام للعدالة سواء في هذا البلد أو في العالم.
شكرًا جزيلًا لكم.
