قالت وزارة الاستتثمار، إن ما يتم تداوله من مسودات لقانون الاستثمار الجديد، لا صلة له بالمسودة الأولية، التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال المعني بالاستثمار.
وذكرت أنه سوف يتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال أسبوعين، بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن ثم فإن الحديث عن أي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه إلى أن يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارت المالية والإسكان والصناعة والتجارة.
وتقوم الوزارة حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الاولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
