أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما يتم حاليًا من جهود لإعادة بناء مصر الجديدة وما يواكبه من إجراءات تحفيزية لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين وتطوير ورفع كفاءة مناخ العمل وزيادة مهارات العاملين وتهيئة المناخ المناسب لهم للإبداع والابتكار ودعمهم سرعة اتخاذ القرار الصحيح والإجراءات السليمة.
ولفت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بالشفافية أحد أهم محاور رفع مؤشـرات تصنيف مصر ائتمانيًا واقتصاديًا وأحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الجديدة وتدعيم اتجاه المستثمرين نحو اتخاذ قرار المشاركة في الفـرص الاستثمارية التي يتم طرحها تباعًا من جانب الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة واللواء وليد رشاد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف أن الأهداف التي يتبناها قطاع البترول لتعظيم الإنتاج البترولى وزيادة العائدات ورفع كفاءة الأداء لن تتحقق بمعزل عن تفعيل منظومة تطوير وتحديث كل جوانب العمل البترولى والتي يتم العمل عليها حاليًا من خلال مشروع طموح لتطوير وتحديث آليات العمل بقطاع البترول، وأن تطبيق آليات مكافحة الفساد مع الالتزام الكامل بالشفافية يدعم نجاح ذلك.
وأشار الوزير إلى أن مصر حاليًا لا تحتاج إلى الأيدي المرتعشة في اتخاذ القرارات نظرًا للتحديات التي تمر بها وتستدعي تضافر كل الجهود والعمل بوتيرة أسرع لإنجاز الأهداف المرجوة.
وأكد الوزير أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين قطاع البترول وهيئة الرقابة الإدارية التي تدعم متخذى القرار بالمعلومات الدقيقة والواضحة لتحقيق الأهداف التي تعمل على مكافحة وتلافي الفساد من الأصل كرقابة وقائية.
وكلف بأهمية رفع درجة الوعى لدى العاملين بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور المهم والحيوى وقياس مدى الاستيعاب والإيمان بها وتطبيقها.
وأشار إلى أن ذلك يعد دورًا مهمًا للجنة التنفيذية لمكافحة الفساد بقطاع البترول التي صدر قرارًا بإنشائها في نوفمبر الماضى لتكون مهمتها وضع الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد وتم تشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة، خاصة أن قطاع البترول أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية المتقدمة التي تعد مثالًا يحتذى به في تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط، فضلًا عن كونه قطاعًا حيويًا في عمليات التنمية التي تشهدها مصر حاليًا من حيث توفير الطاقة اللازمة لكل المشروعات التي تتم وتهدف من خلالها الدولة لتحسين المستوى المعيشى وتحقيق تطلعات المواطنين.
وشدد على أن الالتزام بمكافحة الفساد والإخلاص في العمل والحرص على التطوير والابتكار واجب دينى ووطنى وأخلاقى وينعكس بالإيجاب على المواطن الذي يعد الأصل في كل ما تقوم به الدولة من مجهودات.
وأوضح الدكتور هشام لطفى، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، المسئول التنفيذى للجنة مكافحة الفساد، ما تم إنجازه من جانب اللجنة منذ تأسيسها في وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجية العمل بالاشتراك مع الهيئات والشركات القابضة بالقطاع وتحديد أولويات التنفيذ.
ولفت إلى تحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية في اختيار القيادات ووضع منهج تقييمى للأداء الوظيفى ووضع مدونة سلوك وظيفى كجـزء من اللوائح المنظمة للعمل ووضـع ميثاق شرف مهنـى، مشيرًا إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل بمشاركـة العامليـن بالشركات لترسيخ مبادئ مدونة السلوك الوظيفى للعمل بها بعد اعتمادها.
