بقلم ـ محمد الهنيدى
اكدت محافظة بورسعيد فى بيان صادر لها أن المنطقة التي ظهرت في الصور المنشورة لردم منطقة قعر البحر ببحيرة المنزلةتقع ضمن المخطط الإستراتيجي العام والحيز العمراني لمدينة بورسعيد وان مايتم حاليا هو أعمال رفع منسوب لمسطح مائي مغلق ينمو به ( الهيش ) بغزارة وهي مياه راكدة لاتصلح للصيد أو الإستزراع السمكي ، فإن هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أرسلت اعتراضا إلى محافظ بورسعيد وعدد من الجهات في الدولة على قرار المحافظ بردم نحو 2800 فدان ببحيرة المنزلة بمنطقة قعر البحر لبناء 331 عمارة سكنية، كما أن الهيئة أبلغت شرطة المسطحات المائية بمخالفة قرار المحافظ للقانون .
وقال الدكتور ” محمد عبد الباقي ” رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلي أن محافظ بورسعيد يخالف القانون حيث لا يجوز ردم أي مسطح مائي إلا بعد الرجوع إلى وزارات الزراعة والدفاع والداخلية والبيئة والإسكان والتنمية المحلية والمحافظة، لافتًا إلى أن الأرض التي تريد المحافظة ردمها في بحيرة المنزلة هي ملك لهيئة الثروة السمكية .
واضاف ” عبد الباقي ” أن بيان محافظة بورسعيد حول الردم أشار إلي أن الأعمال التي تتم في بحيرة المنزلة هي لرفع منسوب البحيرة وأن المنطقة التي يتم الردم فيها كلها بوص وورد نيل ولا تصلح للصيد وهو كلام غير صحيح لأن القرار صادر عنه بردم البحيرة لبناء مساكن إلى جانب أن المحافظ غير متخصص ليصدر الأحكام بخصوص صلاحية المنطقة للصيد من عدمه.
يذكر أن هناك غضب عارم اثاره قرار اللواء ” عادل الغضبان ” محافظ بورسعيد بردم منطقة ” قعر البحر ” ببحيرة المنزلة جنوب بورسعيد لدى صيادى البحيرة وخاصة بعد القيام بالردم الفعلي للمنطقة وتقليص مساحة البحيرة بالمخالفة للدستور وقانون المسطحات المائية الذى نص على ان ترعى الدولة بحارها وبحيراتها وتعمل على زيادة نسبة الأنتاج السمكى من البحيرات الطبيعية ، علي حد قولهم ، كما وأرسل الصيادون مناشدة للسيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسى ” للتصدي لهذا القرار الجائر من وجهة نظرهم والذي اتخذته محافظة بورسعيد بتجفيف أراضى البحيرة الطبيعية والعمل على تثبيت مساحة البحيرة المتبقية للحفاظ على الصيادين من الهجرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجهها الدولة وفى ظل توجه الدولة لانشاء مزارع للاستزراع السمكى لزيادة الانتاج السمكى .