كتب :رامز روحي…
انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز تمنح شهادات فخرية وشهادات مهنية موثقة من دول أخرى وغير مرخصة من وزارة التعليم العالي،والألقاب الدولية ك سفير ومستشار تحكيم دولي، والدكتوراه الفخرية وشهادات مهنية موثقة بأختام من الجامعة المانحة للشهادة والأدهى من ذلك وجود ما يسمى بإكسترا ڤيز للتوثيق بمعنى إضافة رسوم يتحملها الطالب او الشاري بمصطلح أدق عند طلبه لختم وزارة الخارجية الخاص بموطنه ومما يزيد الطين بلة حيث نجد انتقال تلك العدوى من الخارج on line إلى تجاوزهم وتعديهم علي كبرى الجامعات المحلية بالوطن ،فكثيرا ما نستطلع إعلانات تجذب الباحث عن، شهادة بانها متوفرة وبتوثيق من جامعة كذا وكذا، ويسعى إليها الكثير طامحين إلى تحقيق موضع اجتماعي وقد يصطدم الحاصلين عليها حينما يعلمون انها مجرد أوراق مطبوعة ليست لها مصدر احذروا إلا تقعوا تحت طائلة القانون، الجدير بالذكر تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لردع تلك الكيانات الوهمية التي تعمل دون رقيب وأن لم يتصدى إليهم القانون وحق الضبطية القضائية لم يتوقفون مستمرين في استقطاب المزيد من الضحايا طالبين المكانة العلمية.
