كتبت/مرثا عزيز
أكد مصدر قضائى: إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال.
لم يسددوا حتى الآن قيمة الغرامة الصادرة ضدهم فى قضية القصور الرئاسية، التى صدر فيها حكم نهائى وبات والبالغ حجمها 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزام الثلاثة مجتمعين برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه إذا لم يتم دفع الغرامة ورد المبلغ المقرر من المحكمة فإنه يجب عودة علاء وجمال إلى السجن مرة أخرى عقب خروجهما بعد انقضاء مدة العقوبة وجمع فترة الحبس الاحتياطى.
وأضاف المصدر، أنه فى حالة التحفظ على أموال المتهمين، فإن السلطات القضائية تحصل على إجراءات الدفع من المتهمين بالتوقيع على الأوراق القانونية عبر محاميهم، وخصمها مباشرة من قيمة المبالغ المتحفظ عليها، مشيرًا إلى أن حكم محكمة النقض النهائى الذى صدر بتأييد الحكم بحبس مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، يترتب عليه آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، أهمها أن مبارك ونجليه لابد أن يسددوا الغرامة المقررة، التى أقرها الحكم، وفى حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد، إضافة إلى أن الحكم يدعم موقف مصر فى استعادة أموالها المنهوبة فى الخارج، والمملوكة لمبارك ونجليه ورموز نظامه.
ويُسجل قرار النقض الذى صدر فى 9 يناير العام الماضى، بتأييد إدانة متهمى «قصور الرئاسة» فى الصحيفة الجنائية ضد المتهمين، وبالتالى فإن مبارك ونجليه يحرمون من ممارسة أى أعمال فى الحياة السياسية.
وفى نوفمبر الماضى، غادر علاء وجمال مبارك محبسهما، بينما مازال والدهما يقضى العقوبة التى تنتهى خلال الربع الأول من٢٠١٧.
