ما كان متوقع منذ فترة وجيزة وخاصة بعد طرح موضوع التصالح مع المعتدين على الاراضي الزراعية حيث وافقت لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم على قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان عبد الوهاب خليل أن الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمني محدد للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل.
وشروط المصالحة مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية هي:
وتم وضع شروط للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وهي..
1-أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية حتى يوم ا انوفمبر 2016.
2- دفع غرامة مالية تكفي لاستصلاح قطعة أرض تساوي 5 أمثال القطعة التي يقام عليها المبنى.
3- لن يتم التصالح مع أي شخص ليس معه أوراق رسمية بتاريخ المخالفة.
4- كل ما تم من مخالفات بعد هذا التاريخ يتم التعامل معه بحسم.
5- أي مخالفات بعد الأول من نوفمب 2016 ستصل عقوبته إلى مصادرة المبن، مع تشديد العقوبات على فى تعديلات قانون البناء الموحد 119.
لجنة الزراعة وموقفها من التصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
كما أوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ” رائف تمراز” تبلغ 67 ألفا و500 فدان، مشيراً إلى أن الأراضي التي تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى ولو تمت إزالتها، وفي حال التصالح تحصل الدولة المصرية على مبالغ مالية ضخمة وتستصلح بها أراضي جديدة، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية جديدة.
