[ad id=”66258″]
كتب – محمود مسلم
منذ كان الإنسان وحتى يرث الله الأرض و من عليها ، كان العدل و سيبقى حلم حياته و أمل مفكريه و جوهر شرائعه و سياج أمنه و رائد ركبه على طريق السلام و الرخاء ، و صانع الحضارات و حارسها ، و مرموقاً و مأمولاً و إذا كان العدل حقاً مقدساً لكل إنسان يستمتع به في كرامة ، و يمارس في ظله حياته ، فإن تأمينه للإنسان في أية أمة هو أعظم آيات حضارتها و عماد مقاييس تقدمها وإذا كان تأمين العدل أيضاً في أية أمة هو مسؤولية الحكم فيها ، فإن تحقيقه هو جوهر رسالة القضاء وإذا كان القضاء في حقيقته هو النظام الذي يصل به العدل إلى كل من إجترئ على حق له ، فهو أيضاً القاضي الذي ينطق بالحق مجرداً عن الهوى ، آمناً على كلمته من أن ينالها الزيف أو التحريف حتى تصل إلى قهر ظلم المعتدي ، و آمناً على نفسه من أن يلحقه غدر من إقتص منه ، ومطمئناً على حاضره ومستقبله تقدم المواطن أحمد الجاويش مساعد قوات مسلحة بالمعاش” القرين بمحافظة الشرقية بهذة الصرخة للمشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يقول لقد تعرضت وأسرتى لعملية سطو على أملاكنا التى ألت إلينا عن طريق الميراث من والدى ووالدتى المرحومة لطيفة محمد على حيث تبلغ مساحة المنزل 18/117 متر مربع والتى يمتلكهااخى المرحوم هشام منصور محمد الجاويش ميراثة من والدته فقام أخى بتأخير ثلاث محلات لى انا أحمد محمد محمد الجاويش محل ملابس جاهزة ومستأجر بتاريخ 1988 بعقد مشهر وموثق من الشهر العقارى ومحل لــ مجدى منصور محمد الجاويش ومحل لــ السيد محمد على عطوط والمحل الرابع فارغ بدون مستأجر ولكن فوجئنا بعد ذلك بأن هناك شخص يدعى السيد .ن .
[ad id=”1177″]
بأنه قام بشراء المنزل من أخى المرحوم هشام منصور محمد الجاويش عقد ابتدائى مثبت بتاريخ من الشهر العقارى وقام بعد ذلك بإستخدام هذا العقد بتقديم طلب لرئاسة مجلس مدينة القرين شرقية من أجل إستصدار قرار إزالة للعقار المشار إلية وبالرغم أننا تقدمنا بعدة شكاوى وإرسال إنزارات للمجلس بعدم التعامل مع المذكوروتقديم المستندات التى تثبت حقوقنا للمجلس كما قام سالف الذكربالتعامل مع كافة المسؤولين بالمجلس وعلى رائسهم رئيس مجلس المدينة السابق ومدير الإدارة الهندسية ورئيس قسم الإزالات من أجل اصدار قرار بالإزالة مستنداً بأن المبنى أيل للسقوط وعلى الفور وفى زمن قياسى تم إصدار القرار بإزالة المبنى دون وجه حق وقاموا بهدم المبنى وتكسير كل ما هو موجود بالمحلات وإتلاف المحلات بما هو موجود بها وقد بارك رجال الشرطة ماتم فقد ضاع حقى وحق أسرتى وضاع تاريخ عائلتى منذ عام 1950 وحتى تاريخة لقد لجئت لمنصة القضاء وقمت برفع دعوة قضائية والطعن على القرار رقم 144 رقم لسنة 2010بمجلس الدولة بدعوة قضائية رقم 12054 / 22 ق لسنة 2017 ومازالت القضية تتداول امام القضاء لكل المسؤولين بالدولة ولم أجد اهتمام فليس لى ملاز الإ الله ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالرغم أننى رجلاً عسكرى خضت حرب النصر 6 اكتوبر 1973 قمت مثل زملائى بالدفاع عن تراب هذا الوطن وعن العرض وبعد أن اصبحت رجلاً مسن لم تقوم الدولة بالدفاع عنى وحماتى وأسرتى بل ضربت وأهنت أمام مرئ ومسمع القيادات السياسية والتنفيذية وأهالى البلد وقاموا بالقبض عليا والتعامل معى كأنى مجرم أومسجل خطروتم حبسى بقسم شرطة القرين وأحدثوا بى إصابات عديدة فى جسدى وتم تهديدى بالإعتقال هذة التهديدات كانت أمام مرئ ومسمع الجميع وتقدم بالعديد من المذكرات لكل الاجهزة المعنية بالدولة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الرقابة الإدارة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بعدم تدخل مجلس مدينة القرين بمحافظة الشرقية وقسم الشرطة لحين الفصل القضائى وعدم التعامل معنا لحين الفصل القضائى بيننا وعدم السير فى إجراءات الترخيص وبناء على ذلك تقوم رئاسة مجلس مدينة القرين بشرح وتوضيح ما تم بالإزالة التى تمت ردا على الجاويش بالنص السيد – احمد محمد محمد الجاويش ننهى إليكم انه ايماء على شكوى المقدمة منكم ضد السيد . ا. م. بنفس الناحية فقد افادت الإدارة الهندسية قسم قسم التنظيم بالرد التالى أن المواطن له قرار إزالة ومعه حكم محكمة بإزالة المبنى من الارض وله رخصة هدم بناء على عقد ولها صحة توقيع بأسم المواطن وإذا كان هناك نزاع فنحنا لسنا جهة اختصاص فى نزاع الملكيات هذا وقد افادت إدارة الشئون القانونية بالرد التالى صدر القرار 144 لسنة 2010 من لجنة المنشأت الايلة للسقوط العقار الكائن بالقلعة شارع العروبة بأسم السيد اسماعيل وانتهت اللجنة الى اخلاء الكلى ثم إزالة الدور الأول العلوى مع المحافظة على الدور الآرضى وتم ترميم تحت اشراف هندسى متخصص وقام المواطن برفع دعوى بالطعن على القرار 144 لسنة 2010لمحكمة القضاء الإدارى وقيد الطعن رقم 8812 لسنة 2018 بجلسة 18/5/2017 صدر حكم بإلغاء القرار المطعون فية 144 لسنة 2010 على النحو المبين بالآسباب مع مايترب على ذلك من أثار اخصها إزالة العقار حتى سطح الآرض تحت هندسى متخصص بتاريخ 7/7/ 2018 وردت مذكرة الشؤن القانونية بالمحافظة والمعروضة على اللواء نائب المحافظ بإخطار مجلس مدينة القرين أنه لا يوجد ثمة نانع قانونى فى تنفيذ الحكم فى الدعوة رقم 8812 لسنة 2018 والصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بإلغاء القرار المطعون فية رقم 144 لسنة 2010 مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها إزلة العقار حتى سطح الارض لكن قمنا بعرض إستغاثة المواطن سالف الزكر مطالب عدم تدخل اى جه رسمية مع المتنازعين لحين الفصل القضائى مؤكدا بأننا دولة قضاء
و في الختام انهى هذة الإستغاثةبإن تحقيق الاستقلال الحقيقي و الأمثل للقضاء وأن قضاءنا سوف يرفض الباطل و يأباه ، و يقول الحق و يبتغيه و ينشد العدل و يرعاه و يصون الحقوق و يعليها و يذود عن الحريات و يحميها و يحرص على سيادة القانون و يؤكدها ، و يدعم الشرعية و يسمو بها .
