كتب.صلاح السكرى
تم عمل مناقصة لترميم وتدعيم مبنى الوحدة المحلية بابشواى وتم طرح المناقصة على المقاول جمال حسين بمبلغ6500000ج ستة مائة وخمسون الف جنية وهذا الامر مخالف للقانون لان لم يتم طرح الاعمال عن طريق مناقصة محدودة على شخص
وكان ينبغي أن تكون المناقصة عامة وقام المقاول بتنفيذ وإنهاء الأعمال وعمل ختام فى 30/6/2015 بمبلغ مليون وخمسين الف 1050000ج وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ولا يتم الاكتفاء بذلك بعد التشطيب قامومسئولين الوحدة المحلية بابشواى
بعمل مناقصة عامة وتم الإعلان عنها بجريدة الجمهورية بالعدد الصادر بتاريخ 16/8 2015 وتم فتح المظاريف يوم 6/9/2015 حتى يكون الوضع قانونى
السؤال
كيف يتم إنفاق تلك المبالغ وبعدها يتم عمل مناقصة لاستكمال المبنى الخاصة بالوحدة المحلية
علما بأن فى العام الماضى قامت الوحدة المحلية عن طرح محلات على قطعة ارض أملاك الدولة أمام شركة بنزايون بمدينة ابشواى وتم تسليم الموقع للمقاول وتم التنفيذ وعندما علم الأهالى ذهبو لرئيس المجلس قام على الفور بوقف التنفيذ بعد عدة شكاوى إلى الرقابة ومن هنا قام المقاول بتقديم شكوة للنيابة الإدارية وتم تحويلها إلى المحكمة التأديبية برقم 63 لسنة 2015 وبعدها قامو مستاجرين السوق بعمل باكيات وتأجيرها للمواطنين من الباطن على علم ومسمع الجميع
ولذلك الامر هذا اهدار للمال العام وتربح وظيفة فهل نلزم الصمت اكثر من ذلك وهل يوجد احد فوق القانون ويقال ان البلد تنهار فهل ذلك الامر لم يكن شيء من الانهيار
اهدار مال عام ملايين ملايين
